8 ملامح هامة لقانون الأحوال الشخصية الجديد بالإمارات

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، والذي دخل حيز التنفيذ في 15 أبريل 2025.

ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتوفير إطار قانوني مرن يراعي التنوع الثقافي والديني في الدولة.

أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد:

نطاق التطبيق

• يسري القانون على المواطنين الإماراتيين المسلمين.
• بالنسبة لغير المسلمين من المواطنين، يُطبق القانون ما لم يكن لهم أحكام خاصة بطائفتهم أو اتفقوا على تطبيق قانون آخر تجيزه التشريعات السارية في الدولة.
• يشمل القانون غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه الوطني أو أي قانون آخر متفق عليه ومسموح به في الدولة.

سن الزواج

• حدد القانون سن الزواج بـ 18 سنة ميلادية.
• يمكن لمجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم حالات الزواج لمن هم دون هذا السن، وفقًا لضوابط محددة.

حقوق المرأة

• أكد القانون على حرية الزوجة في التصرف بأموالها، ولا يجوز للزوج التصرف فيها دون رضاها.
• في حال مشاركة أحد الزوجين للآخر في تنمية مال أو تأسيس مسكن، يجب الرجوع للطرف الثاني أو الورثة لتحديد نصيبه.

الحضانة

• رفع القانون سن الحضانة إلى 18 عامًا، مما يمنح الأمهات حق الحضانة لفترة أطول، ويعزز من استقرار الأطفال النفسي والاجتماعي.

الطلاق والإجراءات القضائية

• ألغى القانون شرط الإحالة إلى لجان التوجيه الأسري في قضايا الطلاق، مما يسرّع من الإجراءات القضائية ويقلل من التعقيدات.

المساواة في الشهادة

• نص القانون على مساواة المرأة بالرجل في الشهادة أمام المحكمة، مما يعزز من مبدأ العدالة والمساواة بين الجنسين.

الطلاق لأسباب صحية

• أعطى القانون الحق لأحد الزوجين في طلب الطلاق إذا كان الطرف الآخر يعاني من مرض يمنعه من أداء واجباته الزوجية، مع منح فترة علاجية لمدة عام قبل إصدار الحكم.

المرونة لغير المسلمين

• يتيح القانون لغير المسلمين اختيار تطبيق قوانينهم الوطنية أو أحكام طوائفهم في مسائل الزواج والطلاق والميراث، مما يعكس احترام الدولة للتنوع الثقافي والديني.

ويُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني للأحوال الشخصية في الإمارات، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز من مكانة الدولة كمركز عالمي يحتضن ثقافات متعددة.