زواج مدني في أبوظبي يسجل طفرة تاريخية بأكثر من 43 ألف عقد

تشهد إمارة أبوظبي تحولاً نوعياً في منظومة العمل القضائي، بعدما رسخت تجربتها الفريدة في مجال الزواج المدني مكانتها كوجهة رائدة على مستوى المنطقة، حيث وصل عدد عقود الزواج المدني المسجلة إلى أكثر من 43 ألف عقد منذ صدور القانون المنظم عام 2021، في مؤشر على نجاح النموذج التشريعي الحديث الذي أطلقته الإمارة.

التقرير الإحصائي الأخير كشف عن تسجيل ما يزيد على 10 آلاف طلب زواج مدني للأجانب خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، وهو ما يمثل زيادة تقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

هذه الأرقام تعكس إقبالاً متنامياً على خدمات محكمة الأسرة المدنية التي وُصفت بأنها تجربة قضائية غير مسبوقة في الشرق الأوسط.

المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أكد أن هذا الإقبال المتزايد يبرهن على جودة الخدمات القضائية التي تقدمها الإمارة، موضحاً أن إنشاء أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب كان بمثابة نقلة نوعية جعلت من أبوظبي خياراً مفضلاً للراغبين في الزواج المدني، لاسيما مع اعتماد اللغتين العربية والإنجليزية في جميع الإجراءات لتسهيل المعاملات القانونية لغير الناطقين بالعربية.

وتُظهر الإحصاءات أن عدد العقود شهد قفزات متتالية خلال ثلاث سنوات فقط؛ إذ ارتفع من نحو 5400 عقد في عام 2022 إلى أكثر من 16 ألف عقد في 2024، وصولاً إلى 10 آلاف عقد إضافي خلال النصف الأول من 2025، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في النظام القضائي بالإمارة.

وتوفر محكمة الأسرة المدنية خدمات متكاملة تبدأ من توثيق اتفاقيات ما قبل الزواج، مروراً بالزواج المدني وإجراءات الطلاق بلا ضرر عبر جلسة واحدة فقط تُعقد خلال 30 يوماً، وصولاً إلى تقسيم التركات والوصايا المدنية.

كما تضمن المحكمة الحضانة المشتركة التلقائية بين الوالدين، بما يحفظ حقوق الأبناء بعد الطلاق.

ولا تقتصر الخدمات على المقيمين فحسب، بل تمتد أيضاً إلى السياح والزوار، حيث يمكن إتمام جميع الإجراءات إلكترونياً دون الحاجة للإقامة في الدولة، وهو ما جعل من أبوظبي بيئة قضائية جاذبة تعكس قيم التسامح والتنوع والانفتاح الثقافي، وتدعم في الوقت نفسه مكانتها العالمية كوجهة مثالية للعيش والاستثمار.