“الموارد البشرية” توقف 405 حالات توطين صوري في شركات خاصة خلال نصف عام

في خطوة تعكس قوة المنظومة الرقابية في سوق العمل الإماراتي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 405 حالات توطين صوري لدى شركات في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025، الخاص بالمخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، مؤكدة أن التعامل مع هذه الممارسات يتم بحزم كامل لضمان الالتزام بمستهدفات التوطين.

وشددت على أن التوطين الصوري لا يمثل سوى ممارسة محدودة، لكنها تحمل انعكاسات سلبية خطيرة على ملف التوطين الذي لا يقوم على مجرد تسجيل أسماء المواطنين في سجلات الشركات، بل يهدف إلى إعداد كوادر إماراتية ماهرة قادرة على أداء مهام فعلية تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، خصوصاً في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.

وبيّنت الوزارة أن المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية أثبتت كفاءتها في كشف الممارسات غير القانونية، لافتة إلى أن التوطين الصوري يقوم على استخراج تصاريح عمل وإبرام عقود شكلية لا تعكس علاقة عمل حقيقية، وذلك بهدف التحايل على القرارات الحكومية أو الحصول على دعم غير مشروع من الحوافز الحكومية.

وفي المقابل، ثمّنت الوزارة التزام العديد من شركات القطاع الخاص بسياسات التوطين، مشيرة إلى أنها تواصل دعم الشركات الملتزمة عبر منحها مزايا عدة، من أبرزها إدراجها في “نادي شركاء التوطين”، والحصول على تخفيضات تصل إلى 80% على رسوم المعاملات، فضلاً عن الأولوية في المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، إضافة إلى مزايا برنامج “نافس” لدعم أجور المواطنين.

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات توطين صوري عبر قنواتها الرسمية، بما في ذلك الرقم 600590000، ومركز الاستشارات العمالية 80084، والتطبيق الذكي، أو الموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدة أن الشفافية المجتمعية عنصر أساسي في مواجهة هذه الممارسات.