أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الميثاق الوطني للتعليم في خطوة وطنية تهدف إلى ترسيخ مرجعية شاملة تحدد المستهدفات الاستراتيجية لقطاع التعليم في دولة الإمارات وتؤسس إطاراً جامعاً لهوية التعليم وسمات الخريجين والقيم المجتمعية والكفاءات المستقبلية، بما يعزز مكانة التعليم أولوية ومحوراً رئيساً في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.
وُقِّع الميثاق خلال مراسم أقيمت في قصر البحر بأبوظبي، بمشاركة صاحب السمو رئيس الدولة وبجانبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إضافة إلى أصحاب السمو حكام الإمارات وأعضاء المجلس الأعلى، حيث حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.
ويأتي إطلاق الميثاق تزامناً مع اليوم الإماراتي للتعليم الذي يوافق الثامن والعشرين من فبراير من كل عام، ليؤكد الرمزية الوطنية لهذا اليوم والتزام الدولة المتجدد بالترسيخ التعليم كنهج مستدام في مسيرة التنمية.
يؤكد الميثاق الرؤية الشاملة لمستقبل التعليم في دولة الإمارات، حيث يحدد ملامح المتعلم الإماراتي وتدور حوله منظومة تعليمية ذات هوية عالمية المستوى ومستدامة الأثر، تسهم في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ ريادتها المعرفية وتؤسس توجهاً وطنياً يضمن انسجام السياسات التعليمية على المدى الطويل، مع توازن بين الاستقرار اللازم والمرونة اللازمة أمام المتغيرات المستقبلية واحتياجات المجتمع وسوق العمل.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن التعليم حجر الأساس لمسيرة التقدم والتنمية في الإمارات، مشدداً على أن الاستثمار في الإنسان ضمان لاستدامة التنمية وصناعة المستقبل.
وأشار إلى أن بناء إنسان يعتز بهويته الوطنية ومتمسك بلغته العربية وقيمه الأصيلة ومؤهل بمهارات المستقبل يمثل أولوية وطنية وهدفاً استراتيجياً نعمل على تحقيقه من خلال منظومة تعليمية وطنية متكاملة تضع المتعلم في قلب عملية التطوير وتؤسس لمرحلة جديدة من التعليم تقوم على وضوح الغاية واتساق السياسات واستدامة الأثر.
وأكد الميثاق أن التعليم هو السبيل لتحقيق الرؤية الوطنية ويتطلب تعزيز حوكمة القطاع وتطوير سياساته بصورة مستدامة تواكب الطموحات الوطنية، وهو بمثابة خارطة طريق للارتقاء بقطاع التعليم وتحقيق مستهدفاته الوطنية.
وشدد أيضاً على أن التعليم مسؤولية وطنية تكاملية تتشارك فيها المدرسة والأسرة والمجتمع ضمن منظومة واحدة، وأن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم تستدعي عملاً استباقياً يقود التحولات ويحوّل التحديات إلى فرص نوعية، بما يعزز جاهزية المنظومة وكفاءتها المستقبلية.