قصة قانونية مثيرة.. امرأة تخسر 850 ألف درهم بسبب إغفال تسجيل عقد شراء مزرعة  

انتهت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلى رفض دعوى أقامتها سيدة طالبت فيها بنقل ملكية مزرعة إلى اسمها، بعدما تبين أنها اكتفت بعقد بيع عرفي لم يتم تسجيله لدى الجهات المختصة، وهو ما جعل الصفقة بلا قيمة قانونية رغم دفعها مبلغ 850 ألف درهم ثمناً للأرض.

البداية تعود إلى اتفاق جرى بين السيدة وأحد الأشخاص على شراء أرض زراعية، حيث أبرم الطرفان عقد بيع عرفياً دون أن يسجلا الصفقة في السجلات الرسمية، لتفاجأ لاحقاً بأن الأرض مازالت باسم مالكها الأول، الأمر الذي دفعها للجوء إلى القضاء لإثبات حقها والمطالبة بالنفاذ المعجل.

غير أن المحكمة شددت في حكمها على قاعدة أساسية نص عليها قانون الملكية العقارية، وهي أن ملكية أي عقار لا تنتقل فعلياً إلى المشتري إلا من خلال التسجيل الرسمي أمام الجهة المختصة، معتبرة أن هذا الإجراء ليس شكلياً فحسب، بل شرط جوهري يضمن استقرار التعاملات العقارية ويوفر الحماية للمتعاقدين.

وأوضحت المحكمة أن المستندات المقدمة خلت من أي ما يثبت تسجيل العقد أو عرضه على الجهات المعنية، وهو ما يجعل الدعوى قائمة على أساس غير سليم، مشيرة إلى أن المرسوم الصادر عام 2010 حظر صراحة الاعتداد بأي تصرف ناقل للملكية في أبوظبي ما لم يتم أمام الجهة المختصة، باعتبار أن هذه القواعد تستهدف الصالح العام وتتمتع بالقوة القانونية الملزمة.

وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وإلزام المدعية بتحمل الرسوم والمصاريف القضائية، لتخسر بذلك صفقة بلغت قيمتها 850 ألف درهم، وتصبح قصتها درساً واضحاً حول خطورة تجاهل إجراءات التسجيل العقاري في الإمارة.