عام دراسي متوازن: 135 يوماً عطلات و178 يوماً دراسة
ينطلق العام الأكاديمي 2025-2026 حاملاً معه توازناً ملحوظاً بين أيام التمدرس وفترات الراحة، حيث حددت وزارة التربية والتعليم إجمالي أيام الدراسة بـ178 يوماً، مقابل 135 يوماً من الإجازات التي توزعت ما بين عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية وفترات الاستراحة بين الفصول، وهو ما يعكس رؤية تعليمية تهدف إلى خلق بيئة مدرسية مستقرة وداعمة للطلاب وأسرهم.
هذا التقسيم الزمني لم يأتِ اعتباطياً، فالإجازات تم توزيعها بشكل مدروس يشمل 68 يوماً لعطلات نهاية الأسبوع، و4 أيام للأعياد والمناسبات الرسمية، إضافة إلى إجازة الشتاء التي تمتد 30 يوماً، وإجازة الربيع التي تبلغ 14 يوماً، إلى جانب فترات استراحة أقصر خلال منتصف كل فصل دراسي.
الملفت أن عطلات الأعياد الكبرى، مثل عيد الفطر والأضحى، تزامنت مع إجازتي الربيع ومنتصف الفصل الثالث، ما قلّل من فقدان أيام التمدرس وسمح للطلاب بالاستفادة الكاملة من فترات الراحة دون التأثير على سير العملية التعليمية.
ويرى تربويون أن هذا التنظيم يمثل فرصة ذهبية للطلاب، إذ يوفر أوقاتاً متوازنة بين الدراسة والراحة، ويساعد على التخلص من الإرهاق وتجديد النشاط الذهني والجسدي.
كما أن غياب ما كان يُعرف بـ”الأيام الميتة” التي يسبق فيها الطلاب الإجازات بأيام من الغياب الجماعي يعد أحد أبرز المكاسب، حيث ساعد تزامن الأعياد مع العطلات الرسمية على ضبط الحضور وتحسين استقرار العملية التعليمية.
من زاوية أخرى، يشدد مختصون نفسيون على أن الراحة ليست مجرد ترف، بل ضرورة لتعزيز الصحة النفسية للطلاب إذ إن توزيع الإجازات على مدار العام يتيح مساحة للاسترخاء وكسر روتين الدراسة، ما ينعكس إيجاباً على مستوى التركيز والدقة في أداء المهام الأكاديمية.
وقد أكدت دراسات عدة أن التوازن المزاجي للطلاب يسهم مباشرة في رفع مستوى التحصيل العلمي والقدرة على مواجهة الضغوط.
أما وزارة التربية والتعليم، فأوضحت أن التقويم الجديد لا يخدم الطالب وحده، بل يمتد أثره ليشمل الأسرة والمجتمع، حيث يسهل على أولياء الأمور تنسيق خططهم العائلية والترفيهية بعيداً عن تضارب جداول الأبناء، كما يمنح الجهات الثقافية والسياحية فرصة إعداد برامجها بما يتماشى مع الإيقاع التعليمي.
الوزارة أكدت أن هذا التخطيط يترجم التزامها بمفهوم “عام المجتمع”، ويعزز التكامل بين التعليم والحياة الاجتماعية.
وبهذا، يبدو أن العام الدراسي المقبل سيكون أكثر مرونة وتوازناً، جامعاً بين الانضباط الأكاديمي وحق الطلاب في الاستراحة، بما يفتح الباب أمام تجربة تعليمية أكثر استقراراً وفعالية.