تقدّمت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمز بدعوى قضائية ضد شركة Valve تتهمها بالترويج للمقامرة غير القانونية من خلال نظام صناديق الغنائم داخل عدد من ألعابها الشهيرة، والتي تحظى بشعبية واسعة بين الأطفال والمراهقين.
سبب الاتهام
بحسب مكتب الادعاء، يعتمد نظام صناديق الغنائم في ألعاب مثل Counter-Strike 2 وTeam Fortress 2 وDota 2 على دفع اللاعبين أموالاً لفتح صناديق افتراضية مقابل فرصة عشوائية للحصول على عناصر نادرة، وترى الدعوى أن هذا النموذج يشبه المقامرة بشكل مباشر لأنه يفرض دفع المال مقابل احتمال غير مضمون للحصول على مكافأة ثمينة.
وتشير الدعوى إلى أن خطورة هذا النموذج تزداد بسبب الشعبية الكبيرة لهذه الألعاب بين صغار السن، وتذكر أبحاث تفيد بأن التعرض للمقامرة مبكرًا قد يعزز احتمال الإصابة بإدمان المقامرة لاحقًا.
أرباح ضخمة من المفاتيح والعناصر الرقمية
توضح التحقيقات أن اللاعبين يشترون الصناديق والمفاتيح لفتحها، وأن Valve باعت مليارات الدولارات من مفاتيح Counter-Strike وحدها، كما تحقق الشركة أرباحاً من الرسوم على بيع العناصر الرقمية في سوق Steam Community Market.
إضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين بيع العناصر داخل المنصة مقابل رصيد في محفظة Steam، أو عبر مواقع خارجية مقابل أموال حقيقية، وهو ما اعتبرته الدعوى عاملاً يعزز جانب “المقامرة” في هذا النظام.
سوق ضخم للعناصر الافتراضية
وتشير الدعوى إلى تقرير من بلومبرغ عام 2025 يقدر سوق عناصر Counter-Strike بما يفوق 4.3 مليار دولار، ومن أمثلة ذلك بيع تصميم (Skin) لبندقية AK-47 داخل Counter-Strike 2 مقابل مليون دولار في 2024، ما يعكس حجم السوق الكبير لهذه العناصر الرقمية.
مطالب نيويورك
تسعى المدعية العامة إلى إيقاف الممارسات المخالفة لقوانين نيويورك، وإلزام Valve برد الأموال التي جنتها من الأنشطة التي وُصفت بأنها غير قانونية، مع فرض غرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف الأرباح المحققة من هذه الممارسات.
في الوقت نفسه نفت Valve مسؤوليتها عن المواقع الخارجية التي تتيح بيع العناصر مقابل أموال حقيقية، مؤكدة أن تلك المواقع تنتهك شروط الخدمة الخاصة بها.