رفع دعوى نيويوركية ضد Valve بشأن صناديق الغنائم
رفعت المدعية العامة في نيويورك Letitia James دعوى قضائية ضد شركة Valve تتهمها بالترويج للمقامرة غير القانونية من خلال نظام صناديق الغنائم داخل عدد من ألعابها الشهيرة التي تحظى بشعبية واسعة بين الأطفال والمراهقين.
تتهم الدعوى Valve بالترويج للمقامرة غير القانونية من خلال صناديق الغنائم في ألعاب مثل Counter-Strike 2 وTeam Fortress 2 وDota 2، حيث يدفع اللاعبون أموالاً لفتح صناديق افتراضية مقابل فرصة عشوائية للحصول على عناصر نادرة.
زعم الدعوى أن هذا النموذج يشبه المقامرة بشكل مباشر، لأنه يتيح الدفع مقابل احتمال غير مضمون للحصول على مكافأة قيّمة.
أكّدت الدعوى أن هذا النظام يشكل خطورة خاصة نظرًا لشعبية الألعاب بين فئة الأطفال والمراهقين، مع الإشارة إلى أبحاث تفيد بأن التعرض للمقامرة في سن مبكرة يزيد من احتمالية إدمان المقامرة لاحقًا.
أوضحت التحقيقات أن اللاعبين يدفعون لشراء الصناديق والمفاتيح لفتحها، وأن Valve باعت مليارات الدولارات من مفاتيح Counter-Strike وحدها، إضافة إلى أرباح من الرسوم المفروضة على بيع العناصر الرقمية في سوق Steam Community Market.
ويمكن للمستخدمين بيع العناصر داخل المنصة مقابل رصيد في محفظة Steam، أو عبر مواقع خارجية مقابل أموال حقيقية، وهو ما اعتبرته الدعوى عنصرًا يعزز طبيعة المقامرة في هذا النظام.
أشارت الدعوى إلى تقرير Bloomberg 2025 الذي ذكر أن سوق عناصر Counter-Strike تجاوز 4.3 مليار دولار، مع أمثلة مثل بيع تصميم (Skin) لبندقية AK-47 داخل Counter-Strike 2 مقابل مليون دولار في 2024، وهو ما يعكس حجم هذا السوق.
تطالب النيابة العامة بإيقاف أي ممارسات تخالف قوانين نيويورك، وإلزام الشركة برد الأموال التي جنتها من أنشطة وُصفت بأنها غير قانونية، وفرض غرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف الأرباح المحققة من هذه الممارسات.
نفت Valve سابقًا مسؤوليتها عن المواقع الخارجية التي تتيح بيع العناصر مقابل أموال حقيقية، مؤكدة أن تلك المواقع تنتهك شروط الخدمة الخاصة بها.