تقدمت النيابة العامة في نيويورك بدعوى قضائية ضد شركة Valve تتهمها بالترويج للمقامرة غير القانونية من خلال نظام صناديق الغنائم داخل عدد من ألعابها الشهيرة، والتي تحظى بشعبية واسعة بين الأطفال والمراهقين.
بحسب مكتب الادعاء، يعتمد نظام صناديق الغنائم في ألعاب مثل Counter-Strike 2 وTeam Fortress 2 وDota 2 على دفع اللاعبين أموالًا لفتح صناديق افتراضية مقابل فرصة عشوائية للحصول على عناصر نادرة، وتصف الدعوى هذا النموذج بأنه أقرب إلى المقامرة لأنه يعتمد على دفع المال مقابل احتمال غير مضمون للحصول على مكافأة قيمة. وأكدت الدعوى أن هذا النظام خطر بشكل خاص نظرًا لشعبية هذه الألعاب بين القُصَّر واليافعين، مع إشارات إلى أبحاث تربط التعرض للمقامرة مبكرًا بارتفاع احتمالية تطور الإدمان لاحقًا.
وإلى جانب ذلك، أشارت التحقيقات إلى أن اللاعبين يدفعون مقابل شراء الصناديق والمفاتيح لفتحها، وأن Valve باعت مليارات مفاتيح لعبة Counter-Strike وحدها، كما تحقق الشركة أرباحًا إضافية من الرسوم المفروضة على بيع العناصر الرقمية في سوق Steam Community Market. ويمكن للاعبين بيع العناصر داخل المنصة مقابل رصيد في محفظة Steam، أو عبر مواقع خارجية مقابل أموال حقيقية، وهو ما اعتبرته الدعوى عنصرًا يعزز الطبيعة القمارية لهذا النظام.
سوق ضخم لأسلحة افتراضية
وأشارت الدعوى إلى تقرير نشرته Bloomberg عام 2025 يفيد بأن سوق عناصر لعبة Counter-Strike تجاوز 4.3 مليار دولار، مع أمثلة بارزة مثل بيع تصميم (Skin) لبندقية AK-47 داخل Counter-Strike 2 مقابل مليون دولار في عام 2024، وهو ما يعكس حجم السوق الضخم لهذه العناصر الرقمية.
ماذا تطالب به نيويورك؟
يطلب مكتب المدعية العامة إيقاف أي ممارسات تخالف قوانين ولاية نيويورك، وإلزام الشركة برد الأموال التي جنتها من الأنشطة التي وصفتها الدعوى بأنها غير قانونية، وفرض غرامة قد تصل إلى ثلاثة أضعاف الأرباح المحققة من هذه الممارسات.
فيمضي موقف Valve في الرد بأن الشركة نفت سابقًا مسؤوليتها عن المواقع الخارجية التي تتيح بيع العناصر مقابل أموال حقيقية، مؤكدة أن تلك المواقع تنتهك شروط الخدمة الخاصة بها.