ترامب يدفع بالحرس الوطني إلى قلب واشنطن وسط جدل حول “أمن العاصمة”  

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال 800 جندي من قوات الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن، بزعم مواجهة تصاعد معدلات الجريمة.

القرار الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، جاء ليعيد إلى الأذهان مشاهد التدخل العسكري خلال احتجاجات لوس أنجلوس في يونيو الماضي، والتي لاقت انتقادات حادة آنذاك.

ورغم أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أوضحت أن القوات المنتشرة لا تحمل أسلحة، وأن مركباتها خالية من أي تجهيزات قتالية، فإن المشهد لم يخلُ من الانتقادات.

معارضو الخطوة اعتبروا أن الهدف الحقيقي لا يكمن في مكافحة الجريمة، بل في ترهيب السكان والسيطرة على الفئات الأضعف مثل المشردين، خاصة مع قيام السلطات بإزالة عدد من المخيمات القريبة من المتنزه الوطني تزامناً مع بدء الانتشار.

ترامب، الذي أعلن مطلع الأسبوع تولي الحكومة الفيدرالية الإشراف على شرطة العاصمة، اتهم الإدارة الديمقراطية في واشنطن بـ”التقصير” في مواجهة الجريمة، بينما ذهب قادة جمهوريون إلى أبعد من ذلك مؤكدين أن المدينة “خرجت عن السيطرة”.

لكن الأرقام الرسمية لشرطة واشنطن بدت متناقضة مع هذا الخطاب؛ إذ تشير السجلات إلى تراجع ملحوظ في معدلات الجرائم العنيفة بين عامي 2023 و2024، وهو ما يضع علامات استفهام حول دوافع الخطوة الأخيرة.

من جانبه، قال مارك برنشتاين، أحد سكان العاصمة، إن القلق من الجريمة موجود بالفعل، لكنه انتقد ما وصفه بـ”العرض العسكري الاستعراضي”، مضيفاً: “هذا ليس حلاً لمواجهة عنف السلاح أو تجارة المخدرات، بل وسيلة لإخافة الناس.”

ما بين دعم جمهوري ورفض شعبي، تبقى واشنطن تحت أنظار قوات الحرس الوطني، في مشهد يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت المدينة بحاجة إلى حماية أم إلى سياسة جديدة أكثر توازناً.