واشنطن تحت قبضة فيدرالية كاملة.. ترامب يعلن نهاية “مدن الملاذ الآمن”

في خطوة وُصفت بأنها الأكثر تشدداً منذ سنوات، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض سيطرة مباشرة للحكومة الفيدرالية على شرطة العاصمة واشنطن، متعهداً بإنهاء ما يُعرف بسياسات “مدن الملاذ الآمن”، التي كانت تمنع ملاحقة المهاجرين غير النظاميين.

القرار ترافق مع نشر قوات من الحرس الوطني في المدينة، في خطوة وُصفت بأنها “إعادة رسم لقواعد الحكم المحلي”.

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي كشفت أن التعليمات الجديدة تضع جهاز الشرطة بكامله تحت إشراف الحكومة الفيدرالية، مؤكدة أن هذه السياسة تنهي القيود التي كانت تحظر على الشرطة المحلية التعاون مع سلطات الهجرة.

وبموجب هذه الإجراءات، أصبح على قائدة شرطة العاصمة، باميلا سميث، الرجوع إلى تيري كول، رئيس إدارة مكافحة المخدرات، الذي عُيّن بصفته “مفوضاً للطوارئ”، قبل إصدار أي أوامر أو توجيهات.

ترامب من جانبه أعلن تفعيل المادة 740 من قانون الحكم الذاتي لمقاطعة كولومبيا، ليمنح الحكومة الفيدرالية سلطة مباشرة على إدارة الشرطة، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لـ”إعادة فرض القانون والنظام وضمان السلامة العامة”.

وقال في تصريحاته: “لن تبقى واشنطن مدينة ملاذ بعد اليوم، بل مدينة يطبق فيها القانون بلا استثناء”.

تداعيات هذا القرار بدأت بالظهور سريعاً، إذ أشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، إلى تنفيذ 45 عملية توقيف خلال حملات ليلية مكثفة، بينها 29 حالة وُصفت بأنها مرتبطة بقضايا الهجرة، من دون أن يكشف المكتب عن وضع الموقوفين أو تفاصيل التهم الموجهة إليهم.

ويذكر أن واشنطن العاصمة كانت قد تبنت منذ عام 2020 ما يُعرف بـ”تعديل قيم الملاذ”، الذي يحظر على الشرطة المحلية تسليم المحتجزين إلى سلطات الهجرة أو السماح لهم بدخول مرافق الاحتجاز إلا في حال وجود اتهامات جنائية فيدرالية.

لكن القرارات الجديدة أنهت عملياً العمل بهذا التشريع، لتضع المدينة في مسار مواجهة مباشرة بين الإدارة الجمهورية الحاكمة والقيادة المحلية ذات التوجه الديمقراطي.

مراقبون يرون أن هذا التصعيد قد يحول العاصمة إلى ساحة اختبار سياسي وقانوني جديد، حيث تسعى الحكومة الفيدرالية لتشديد قبضتها بينما تخشى السلطات المحلية من تزايد التوترات الاجتماعية والسياسية داخل المدينة.