تشهد أروقة قطاع التكنولوجيا توترًا متصاعدًا إثر اجتماعات عقدت بين قادة عسكريين أمريكيين ومسؤولين تنفيذيين في شركة أنثروبيك، حيث طلب الجيش الأمريكي الوصول غير المقيد إلى قدرات نموذج كلود المتقدم، في مسعى لدمجه ضمن العمليات العسكرية، وهو ما يتعارض مع السياسات الأخلاقية الصارمة للشركة.
تؤكد تقارير صحفية أنها تقاوم السماح باستخدام تقنيات أنثروبيك في أنظمة الأسلحة المستقلة ذاتيًا أو في عمليات المراقبة الجماعية، وتؤكد الحاجة إلى إشراف بشري للحد من المخاطر.
وأشار التقرير إلى أن البنتاجون منح عقودًا بملايين الدولارات لشركات تقنية كبرى، وسط محاولات دؤوبة لإجبار أنثروبيك على تغيير سياسات الأمان الخاصة بها.
يبرز هذا الخلاف جوهر الصراع الحالي بين التسارع التكنولوجي العسكري وبين أخلاقيات الابتكار، ومع سعي الحكومات لحسم سباق التسلّح الرقمي، تجد الشركات التقنية نفسها أمام ضغوط سياسية ومالية قد تجبرها لاحقًا على التنازل عن مبادئها المتعلقة بالسلامة العامة.
الأسلحة المستقلة ذاتيًا
تعتمد أنظمة الأسلحة المستقلة ذاتيًا بشكل كامل على الخوارزميات لتحديد الأهداف واتخاذ قرارات إطلاق النار دون الحاجة لتدخل مباشر من العنصر البشري، وهناك مجموعة من الضوابط والمعايير تضعها الشركات لضمان عدم استخدام أدواتها في الإضرار أو انتهاك حقوق الأفراد والدول.