قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه لم يتقرر حتى الآن أي زيادة في سعر البنزين مع تطبيق الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2017/2018، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي ضغوط من قبل صندوق النقد الدولى لزيادة أسعار المواد البترولية، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو أول من طلب تحريك أسعار البترول والكهرباء لترشيد الدعم منذ بداية توليه السلطة عام 2014.
وأعلن الوزير- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في واشنطن، الخميس، أن بعثة صندوق النقد الدولى ستصل نهاية الشهر الجارى إلى مصر في زيارة تستمر لمدة أسبوعين، لإجراء المراجعات بشأن برنامح الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أنه بعد هذه المراجعات ستحصل مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق، التي تبلغ 1.25 مليار دولار، وموضحا أن هناك ملرونة في تطبيق شروط الصندوق على ضوء تأثير بعض العوامل.
وحول إمكانية زيادة حد الإعفاء الضريبى للمواطنين، أشار الجارحى إلى أنه عند رفع حد الإعفاء مباشرة لكل الناس، يستفيد القادرون من هذا الاعفاء، موضحا أن هناك دراسة لتطبيق نظام الخصم الضريبى، لتتواكب الضرائب مع الحد الأدنى للأجور، وقال إنه لن يتم رفع الحد الأقصى للأجور الآن.
وقال وزير المالية إن لقاء الرئيس السيسي مع كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، كان لقاء طيب للغاية ويعكس طبيعة العلاقات الطيبة والإيجابية بين مصر والصندوق، لافتا إلى أن لاجارد على المستوي الشخصي تعد من الشخصيات الداعمة لمصر ولها علاقة طيبة بها.
وأضاف أن الرئيس السيسي أثنى على مساندة الصندوق لمصر ودعمه لبرنامجها، ومن جانبها هنأت لاجارد الرئيس على البرنامج والجرأة والشجاعة في القرار ومواجهة المشاكل التي مرت بها مصر، مؤكدة أنهم سيكونوا شركاء وداعمين لمصر، مع التأكيد على أهمية أن يشعر الشعب المصري في أقرب وقت بتحسن في أحواله المعيشية.
وقال إن «التضخم أكبر ضريبة لا نستطيع أن نتحكم بها، وإننا نستطيع أن نتحكم فيه عندما ننجح في خفض معدلات الدين وعجز الموازنة»، لافتا إلى أنه «في ٢٠١٣- ٢٠١٤ لولا المساعدات الخارجية كان العجز سيصل إلى ١٦٪».
وأوضح أن صندوق النقد دائما ما يهتم بالبعد الاجتماعي كبرامج، على أن تتم الإصلاحات بسرعة لتقليل التضخم وحماية الجهات الأكثر احتياجا.
وأكد أن الحكومة ملتزمة أمام الرئيس بتواريخ محددة لتحسين المناخ الاقتصادي، وليس فقط بتعديل القوانين.
