“فخ الوظائف الوهمية”.. عصابات إلكترونية تستهدف المعلمين بوعود براقة  

مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد، لم تقتصر استعدادات المدارس على استقبال الطلبة والمعلمين، بل وجدت عصابات إلكترونية الفرصة سانحة لنصب شباكها على الباحثين عن عمل.

إعلانات مغرية بمرتبات مرتفعة، وسكن مجاني، وتذاكر سفر، تظهر على مواقع التواصل ومنصات التوظيف، لكنها في الحقيقة ليست سوى فخاخ لسرقة البيانات الشخصية، والاستيلاء على أموال الضحايا.

عدد من المدارس والجامعات سارع إلى النفي والتحذير، مؤكداً أن تلك الإعلانات لا تمت لها بصلة، وأن التقديم لأي وظيفة يتم حصراً عبر القنوات الرسمية أو الموقع الإلكتروني المعتمد.

إدارات تعليمية أوضحت أنها رصدت بالفعل صفحات مزيفة تحمل أسماءها، تعرض شواغر وهمية، وتطلب من المتقدمين تحويل مبالغ مالية بحجة “رسوم توظيف” أو “إجراءات تأشيرة”، وهو ما وصفته بعملية نصب ممنهجة تستهدف الثقة العمياء لدى الباحثين عن فرصة عمل.

قصص واقعية تكشف حجم الخطر وقد روي ناصر فتحي، أحد المتضررين،  أنه تلقى عرض عمل عبر البريد الإلكتروني، تضمن عقداً رسمياً وشروطاً مغرية، قبل أن يُطلب منه دفع 800 درهم لاستكمال “إجراءات التوظيف”.

بعد تحويل المبلغ، انقطعت الاتصالات، ليتضح أنه كان ضحية عملية احتيال إلكتروني. المعلمة صفاء ندا بدورها كادت أن تقع في الفخ، لكنها تواصلت مباشرة مع المدرسة المذكورة في الإعلان، لتتأكد أن العرض مزور بالكامل.

الخبراء القانونيون والإداريون يحذرون من أن الظاهرة تتكرر كل عام مع حركة التوظيف في المدارس الخاصة، خصوصاً من يستهدفون معلمين من خارج الدولة، حيث يسهل خداعهم بعقود وهمية.

بعض العصابات تطور أساليبها لدرجة إجراء مقابلات هاتفية “وهمية” لإضفاء المصداقية، ثم تطالب الضحية برسوم إضافية بدعوى التأشيرة أو الطيران.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فخبراء الأمن السيبراني يؤكدون أن المحتالين باتوا يستعينون بأدوات الذكاء الاصطناعي لتصميم إعلانات شديدة الإقناع، بل وصياغة عروض عمل ملائمة لاختلاف الثقافات واللغات.

المهندس أحمد عبد الناصر أوضح أن هناك إشارات يجب الانتباه إليها، منها البريد الإلكتروني غير المهني، الروابط المريبة، غياب بروتوكول الأمان (HTTPS) في المواقع المستخدمة، وصفحات تواصل اجتماعي مجهولة لا تاريخ لها.

على الصعيد القانوني، يؤكد المحامون أن الإمارات تتعامل بصرامة مع هذا النوع من الاحتيال فالقوانين تنص على عقوبات تصل إلى السجن والغرامة التي قد تبلغ مليون درهم، مع تشديد العقوبة في حال التكرار أو وجود شبكة منظمة.

كما شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن أي عرض عمل رسمي يجب أن يكون عبر عقود معتمدة مزوّدة برمز إلكتروني (باركود) للتحقق من صحتها.

ويجمع المحامون والخبراء على مجموعة من العلامات التي تكشف الإعلان المزيف كمبالغ مالية تُطلب مقدماً تحت مسميات مختلفة، مثل بريد إلكتروني شخصي بدلاً من رسمي،أو امتيازات مبالغ فيها، أو عدم وجود مقابلة مباشرة، أوعدم وضوح هوية الجهة المُعلنة.

الجهات القضائية بدورها شددت على ضرورة التحقق من أي عرض وظيفي عبر القنوات الرسمية، وعدم إرسال بيانات شخصية أو مستندات عبر روابط مجهولة، محذرة من أن التسرع في الانسياق وراء الإعلانات المضللة قد يجعل الباحث عن عمل ضحية للاحتيال المالي وسرقة الهوية الرقمية.