الزي المدرسي في المدارس الخاصة.. بين شكاوى الأهالي وتبريرات الإدارات

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تزايدت شكاوى أولياء الأمور من الارتفاع اللافت في أسعار الزي المدرسي داخل عدد من المدارس الخاصة، حيث يرون أن الأسعار لا تعكس مستوى الجودة المقدمة، خصوصاً مع إلزامهم بشراء الملابس من منافذ بيع محددة تابعة للمدرسة.

أهالٍ أكدوا أن اللجوء إلى الخياطين المحليين أصبح خياراً عملياً وأوفر، بل ويوفر جودة أعلى تدوم لفترات أطول، خصوصاً للعائلات التي لديها أكثر من طفل في المدرسة.

وأشاروا إلى أن بعض المدارس تفرض شراء أطقم كاملة، مع إلزامهم بإكسسوارات إضافية تحت مسمى «الهوية المدرسية»، ما يضاعف الأعباء المالية للأسر.

جولة ميدانية أظهرت تفاوتاً كبيراً في الأسعار بين مدرسة وأخرى، إذ يباع الطقم الأساسي في بعض المدارس بنحو 200 درهم، بينما يقفز في مدارس أخرى إلى 500 و600 درهم، في حين سجلت مدارس أسعاراً بلغت 1300 درهم للطقم الواحد.

هذا التباين أثار استياء أولياء الأمور الذين يواجهون أصلاً التزامات مالية ضخمة تشمل الرسوم الدراسية والكتب والنقل.

عدد من الأمهات عبرن عن امتعاضهن من آلية البيع، مشيرات إلى أن الخامات في الغالب من «البوليستر» غير المناسب لأجواء الصيف، ما دفع بعضهن إلى شراء الأقمشة القطنية وتفصيل الزي بأنفسهن، حيث يمكن بثمن طقم واحد من المدرسة خياطة ثلاثة أطقم بجودة أعلى.

كما أوضحت أمهات أخريات أن محال تجارية متعددة توفر الزي المدرسي بأسعار أقل وبجودة أفضل، لكن المدارس تمنع استخدامه.

شكاوى الآباء لم تختلف كثيراً، إذ أكدوا أن المدارس تفرض عليهم مورداً واحداً يحتكر عملية البيع، وتمنع أبناءهم من ارتداء زي مشابه تم تفصيله خارج المدرسة، حتى لو كان مطابقاً في الشكل والمواصفات.

واعتبروا أن الزي المدرسي تحول إلى «باب تجاري» يستنزف ميزانيات الأسر دون مردود فعلي في الجودة أو الراحة.

في المقابل، دافع مديرو مدارس خاصة عن سياسة الأسعار، موضحين أنها ترتبط بالموردين وبمعايير جودة خاصة بالمدرسة، إضافة إلى التكاليف اللوجستية ومحدودية الكميات الموردة.

وأكدوا أن التصاميم المعتمدة تعكس هوية المدرسة وتفرض أعباء إضافية في التصنيع والتوزيع.

من جانب آخر، أشار خياطون محليون في الشارقة وعجمان إلى أن الإقبال على تفصيل الزي ارتفع بشكل ملحوظ هذا الموسم، حيث يسارع الأهالي إلى تقديم الطلبات منذ بداية الصيف، لتأمين أقمشة عالية الجودة ومناسبة لحرارة الطقس، ولتفادي الزحام والتأخير مع اقتراب موعد الدراسة.

أما الخبراء التربويون، فقد شددوا على ضرورة وضع ضوابط واضحة لأسعار الزي المدرسي، ومنع الاحتكار، وإتاحة المجال أمام أكثر من مورد لتوفير بيئة تنافسية تسهم في تحسين الجودة وخفض الكلفة.

كما دعوا إلى تعزيز الشفافية، وإلزام المدارس بتوضيح تفاصيل الأسعار وإصدار فواتير دقيقة، إلى جانب إطلاق مبادرات دعم للأسر محدودة الدخل، والتعاون مع الجمعيات الخيرية لضمان وصول الزي إلى الجميع بسعر عادل.

ويرى المختصون أن تبني هذه الإصلاحات سيؤدي إلى رفع مستوى جودة الزي المدرسي، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل أولياء الأمور، مع الحفاظ على هوية المدارس ومظهر الطلبة، بما يخلق بيئة تعليمية أكثر عدلاً واستقراراً.