ما جرى مع Persona وشركائها
أثارت تقارير حديثة حول Persona، أحد شركاء LinkedIn في توثيق الهوية، جدلاً بسبب ادعاءات بمشاركة معلومات المستخدمين مع شركاء بيانات تابعين وتوسيع وصولهم إلى بيانات الراغبين في التوثيق.
كشف تقرير نُشر على The Local Stack أن باحثاً أمنياً فحص شروط الخدمة وملاحظات الشركة، ليكتشف أن المنصة تجمع نطاقاً واسعاً من المعلومات استناداً إلى المستندات التي يرفعها المستخدمون لغرض التحقق.
شملت البيانات الاسم الكامل، القياسات الهندسية للوجه، بيانات NFC المستخلصة من جواز السفر، رقم الهوية الوطنية، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، عنوان IP، الموقع الجغرافي، وغيرها من المعلومات الحساسة.
ولم يتوقف الأمر عند الجمع، بل طابقت Persona البيانات مع قواعد بيانات حكومية، ووكالات تقارير ائتمانية، وشركات مرافق عامة، وقواعد بيانات العناوين البريدية، إضافة إلى مصادر أخرى.
أُتاحت هذه البيانات لما يصل إلى 17 جهة معالجة فرعية، وهو أمر يفتح باباً أمام احتمالات استخدام معلومات شخصية غير معلنة.
أبعاد البيانات والتبادل
نفى الرئيس التنفيذي لشركة Persona، ريك سونغ، عبر منشور على LinkedIn هذه الادعاءات، مؤكداً أن الشركة لا تعالج بيانات المستخدمين لأي غرض سوى تأكيد الهوية.
وأكد أن البيانات البيومترية تُحذف فور انتهاء المعالجة، بينما تُحذف بقية البيانات الشخصية خلال 30 يوماً.
كما أوضح أن قائمة الجهات الفرعية قد تكون مضللة، بسبب أن العملاء يختارون المنتجات والخدمات المستخدمة في التحقق، وهو ما يحدد الجهات الفرعية التي يمكنها الوصول إلى البيانات.
ردود وتأثيرات على الشركاء والمستخدمين
تسببت الأزمة في موجة من الاستياء والمخاوف لدى بعض الشركاء، مثل Discord التي أنهت تجربتها مع Persona كشريك للتحقق من الهوية.
طالب شركاء آخرون الشركة بمزيد من التوضيحات حول آليات مشاركة البيانات مع الشركاء الموسعين.
تشير التقديرات إلى أن نحو 100 مليون مستخدم على LinkedIn قاموا بتوثيق معلومات حساباتهم داخل التطبيق، مع الإشارة إلى أن ليس جميع هؤلاء خضعوا لمعالجة البيانات عبر Persona.
ومع ذلك يبقى السؤال حول مدى الشفافية وحدود استخدام البيانات، في ظل وجود عدد كبير من المستخدمين وتزايد الاهتمام بالخصوصية.
تبقى الشفافية والضوابط اللازمة ضرورة حيوية لضمان الثقة في منظومة التوثيق عبر المنصات الاجتماعية.