أزمة صلاحيات تهز بروكسل: الاتحاد الأوروبي يهدد بمقاضاة المفوضية

توتر بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي على خلفية الاتفاق الإطاري

أعلن المجلس الأوروبي عن تحفظاته الشديدة على الاتفاق الإطاري الذي يحكم العلاقة بين البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وأوضح أن الرسالة ستُعتمد خلال اجتماع السفراء المرتقب في المجلس الأوروبي وتعبّر عن استياء العواصم من الاتفاق وتشكك في مدى توافقه مع المعاهدات التأسيسية للاتحاد. وتفيد المصادر بأن الاتفاق أُبرم في سبتمبر الماضي بين رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، وهو ما أثار قلق الدول من منح البرلمان صلاحيات أوسع في العملية التشريعية. كما ترى العواصم أن تعهد المفوضية بضمان معاملة متساوية بين المجلس والبرلمان يخل بالتوازن المؤسسي في بعض الجوانب.

مخاوف من تدخّلات في صلاحيات المجلس

وتشير الرسالة إلى أن المجلس يحتفظ بحق اتخاذ أي إجراء دفاعاً عن صلاحياته، بما في ذلك اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية إذا لم تعدل البنود الإشكالية. كما يعترض المجلس على منح البرلمان دوراً أوسع في المفاوضات الدولية، مؤكداً أن المعاهدات تقصر دوره على الاطلاع على المعلومات دون المشاركة المباشرة في الاجتماعات. وتُبرز العواصم رفضها لبند يلزم المفوضية بموافقة البرلمان قبل التطبيق المؤقت للاتفاقيات التجارية خلال فترة التصديق، وتؤكد أن هذا الحق يعود حصرياً للمجلس وفقاً للمعاهدات.

المادة 122 ورد البرلمان

وتُثار مسألة المادة 122 من المعاهدات، التي تتيح للمفوضية والمجلس اتخاذ إجراءات استثنائية في حالات الطوارئ دون إشراك البرلمان. يرى المجلس أن الالتزام بتقديم تبرير عند استخدام هذه المادة يمثل تدخلاً في صلاحياته ويخل بالتوازن المؤسسي. وفي المقابل، يؤكد البرلمان أن النص يهدف إلى تعزيز المساءلة والشفافية وأن المسألة لا تتعلق بمحاولة احتكار السلطة.

رد البرلمان والتطورات المرتقبة

ورد كبير مفاوضي البرلمان بشأن الاتفاق، النائب الألماني سفين سيمون، بأن الاتهامات حول محاولة استيلاء على السلطة غير صحيحة. وأكد أن النص الجديد يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى تعزيز المساءلة الديمقراطية. كما أشار إلى أن المسألة ليست صراعاً مؤسسياً بل سعي لجعل الاتحاد أكثر شفافية واستجابة للمواطنين، مع ثقته في سلامة النص حتى إذا عُرض على محكمة العدل الأوروبية.

تأتي هذه التطورات فيما تتولى قبرص الرئاسة الدورية للمجلس وتُعقد أمانة السفراء اجتماعاً مرتقباً للنظر في الملف، وسط توقعات بأن ترتفع حدة النقاش بين مؤسسات الاتحاد.