أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء إدراج 20 كيانا يابانيا إضافيا ضمن قائمة مراقبة التصدير، في إطار حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية والالتزام الدولي بعدم الانتشار. وبحسب وكالة أنباء شينخوا، يحظر القرار تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الكيانات المذكورة، كما يحظر على المنظمات والأفراد خارج الصين نقل أو توفير هذه المواد المنشأ منها الصين. وتوضح الإجراءات أن الهدف هو حماية الأمن والمصالح الوطنية والالتزام بالمعايير الدولية مثل عدم الانتشار. كما تقضي بوقف أي أنشطة ذات صلة جارية.
إجراءات إضافية وتحديثات المراقبة
كما أدرجت وزارة التجارة الصينية 20 كيانا يابانيا إضافيا ضمن قائمة المراقبة، حيث لا يمكن التحقق من المستفيدين النهائيين والاستخدامات النهائية لتلك المواد. وستفرض هذه الخطوة قيود إضافية وتراقب أي معاملات مرتبطة بتلك الكيانات لمنع تحويل المواد إلى استخدامات ذات صلة بالمخاطر. وتؤكد الإجراءات الالتزام الصيني بتنظيم التجارة ذات الاستخدام المزدوج ومراعاة الالتزامات الدولية المعنية.