تبدأ غداً مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، إيذاناً بانطلاقة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية.
وتُعد هذه الاتفاقية أولى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع دولة عربية، والأولى التي يتم تفعيلها ضمن هذا البرنامج الطموح. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، ودفع عجلة النمو في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن دعم ريادة الأعمال وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.
طفرة في التجارة غير النفطية وأهداف طموحة
مع سريان الاتفاقية، تستهدف الإمارات والأردن رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032.
ويأتي هذا بعد تحقيق نمو سنوي قياسي بلغت نسبته 34.1% بين عامي 2023 و2024، حيث سجلت التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 5.62 مليار دولار في عام 2024.
وتتضمن الاتفاقية إجراءات مهمة تشمل إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وإزالة العوائق التجارية، ما يعزز من سهولة الوصول إلى الأسواق ويدعم سلاسل التوريد على المستويين الإقليمي والعالمي.
تعزيز الشراكة الثنائية ونمو الفرص المشتركة
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الاتفاقية تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون البنّاء مع الأردن، مشدداً على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال إن الاتفاقية تتيح آفاقاً واسعة لبناء شراكات طويلة الأمد بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، بما يعزز النمو الاقتصادي ويعود بالنفع على الشعبين.
يُذكر أن الأردن يُعد شريكاً استراتيجياً أساسياً للإمارات منذ عقود، وقد شهدت العلاقات التجارية بين الجانبين نمواً لافتاً بنسبة 138% خلال السنوات العشر الأخيرة.
وتحتل الإمارات المرتبة الخامسة بين أكبر شركاء الأردن التجاريين عالمياً، كما أنها أكبر مستثمر أجنبي في الأردن، باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 22.5 مليار دولار.
فرص واعدة في قطاعات حيوية
تفتح الاتفاقية المجال أمام فرص ضخمة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، والسياحة. وتكمل الكفاءات الأردنية عالية التأهيل، وقاعدة المملكة الصناعية الراسخة في مجالات مثل الفوسفات والمنسوجات والأدوية، الخبرات الإماراتية في الطاقة والبنية التحتية والتمويل، مما يعزز بيئة تعاونية مثمرة على المستوى الإقليمي والدولي.
دعم الابتكار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تم التوصل إلى الاتفاقية بعد ثلاث جولات فقط من المفاوضات، ما يعكس التزام الطرفين بسرعة تفعيلها لتحقيق المنافع المتوقعة. كما تتضمن الاتفاقية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيل التجارة وتوفير منصات تعاون تشجع الجيل الجديد من رواد الأعمال والمبتكرين، وتضمن استفادة أوسع من العوائد الاقتصادية.
رؤية اقتصادية ممتدة نحو 2030 و2031
وتُعد اتفاقية الشراكة مع الأردن جزءاً من استراتيجية الإمارات لتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي، حيث تسعى الدولة إلى مضاعفة حجم اقتصادها ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030، وتحقيق تجارة غير نفطية بقيمة تتجاوز 1.1 تريليون دولار بحلول 2031.
وقد ساهم برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة في دفع عجلة النمو، إذ سجلت الإمارات رقماً قياسياً في قيمة التجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 14.6% عن عام 2023. ومع توقيع 27 اتفاقية حتى الآن، باتت الشركات الإماراتية قادرة على الوصول إلى أكثر من ربع سكان العالم.
