أفادت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بأنها تعتزم تخفيف العبء الإداري عن كاهل المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي، عبر تقليص الإجراءات المعقدة المرتبطة بالدعم الزراعي.
وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن هذه الخطوة من شأنها أن توفّر للمزارعين نحو 1.58 مليار يورو ما يعادل 1.77 مليار دولار، بفضل تبسيط نظام الدعم الزراعي في الاتحاد.
وأوضحت المفوضية كذلك أن السلطات الوطنية يمكنها تحقيق وفورات إضافية تُقدّر بنحو 200 مليون يورو نتيجة لهذا التبسيط.
وأبرز البيان أن “المزارعين في أنحاء أوروبا يواجهون التزامات إدارية مرهقة في كثير من الأحيان، لا تعكس واقع عملهم اليومي”.
ومن أبرز التعديلات التي تم الإعلان عنها، أن المزارعين الذين يزرعون المحاصيل العضوية لن يكونوا مُلزمين بإثبات امتثالهم لبعض المتطلبات البيئية التي يشترطها الاتحاد الأوروبي مقابل الحصول على الدعم.
ولتعزيز الكفاءة وتقليل الأعباء، سيتم استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد، مثل صور الأقمار الاصطناعية، في عمليات التحقق من الامتثال، كما سيتم الاكتفاء بعملية تحقق واحدة فقط في الموقع سنوياً لكل مزرعة.
وأشارت المفوضية إلى أن تنفيذ هذه التعديلات يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد قبل أن تدخل حيّز التنفيذ.
وفي سياق دعم استقرار المزارعين، تقترح المفوضية أن تتيح دول الاتحاد الأوروبي استخدام 3% من أموال السياسة الزراعية المشتركة لمساعدة المزارعين في مواجهة الأزمات المحتملة مثل الجفاف، أو الصقيع، أو الأوبئة، أو الكوارث الطبيعية كالعواصف.
