يتجه الاهتمام اليوم إلى الاجتماع المرتقب للبنك المركزي الإسرائيلي وسط ضغوط غير مسبوقة في تحديد مسار أسعار الفائدة وتزايد التوترات الإقليمية مع إيران. وتؤكد تقارير بلومبرج أن القرار أصبح أكثر حساسية من أي وقت مضى بسبب مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مخاطر التضخم. وتوضح البيانات أن التضخم يشير إلى انخفاض طفيف في الأشهر الأخيرة مع ضعف العملة المحلية مقابل الدولار، ما يزيد من تعقيد مواجهة المخاطر الإقليمية. وتظل الأسواق في حالة ترقب، مع احتمال أن يؤثر أي تحرك على الاستقرار المالي والعملة المحلية.
تباين التوقعات الاقتصادية
وأشارت استطلاعات بلومبرج إلى وجود انقسام بين الاقتصاديين حول القرار. يذهب ثمانية من أصل 15 خبيراً إلى خفض سعر الفائدة إلى 3.75%، فيما يرى السبعة الآخرون أن البنك سيبقي السعر عند 4%. يعكس هذا الانقسام حالة عدم اليقين والقلق المتزايد في الأسواق الإسرائيلية، مع تحذير من أن أي خطوة غير محسوبة قد ترفع مخاطر التوترات الاقتصادية وتؤثر على الاستقرار المالي. تظل العوامل المحلية والظروف الدولية تحث البنك على اختيار مسار واضح يراعي النمو والتضخم ويراعي مخاطر العملة والضغوط المالية.