حكم قضائي يلزم شركة تأمين بدفع 83 ألف درهم عن خسارة كلية لسيارة «رانج روفر»  

بعد نزاع قانوني امتد بين شركتي تأمين حول تعويض مالي عن حادث مروري، حسمت المحكمة المدنية في دبي الموقف وألزمت إحدى الشركتين بسداد 83 ألفاً و35 درهماً لصالح الأخرى، إثر أضرار جسيمة لحقت بسيارة فارهة من طراز «رانج روفر» واعتبارها في حكم الخسارة الكلية.

القضية بدأت حين دفعت شركة التأمين المدعية مبلغ 124 ألفاً و535 درهماً لمالك المركبة المتضررة، بعد خصم الاستهلاك، تنفيذاً لبنود وثيقة التأمين لاحقاً، باعت الشركة حطام السيارة عبر مزاد مقابل 41 ألفاً و500 درهم، ليبقى في ذمة الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث مبلغ 83 ألفاً و35 درهماً.

التقرير المروري للحادث أكد خلو مسؤولية سائق «الرانج روفر» من أي خطأ، وأن الأضرار لم تنتج عن إهمال أو مخالفة لشروط التأمين.

وعليه، طالبت الشركة المدعية نظيرتها المدعى عليها بسداد المبلغ وفق الإجراءات المعمول بها وتعليمات هيئة التأمين، إلا أن الأخيرة امتنعت، معتبرة أن قيمة السيارة السوقية لا تتجاوز 75 ألف درهم بعد احتساب قيمة الحطام والاستهلاك، وطالبت بندب خبير مختص لتقدير الخسائر.

المحكمة استجابت وعيّنت خبيراً، الذي خلص إلى أن المركبة تعرضت لضرر بالغ في هيكلها الأساسي (الشاسيه) يجعلها في حكم الخسارة الكلية، وأن وثيقة التأمين الموحدة تحدد التعويض على أساس القيمة التأمينية الواردة فيها.

وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن المبلغ المتبقي بعد بيع الحطام حق للشركة المدعية، وأصدرت حكمها بإلزام الشركة المدعى عليها بسداده كاملاً.

بهذا الحكم، أسدل الستار على نزاع مالي أكد مجدداً دور الوثائق التأمينية والتقارير الفنية في حسم الخلافات، وأعاد التذكير بأن الخسارة الكلية للمركبات ليست مسألة تقديرية، بل تخضع لمعايير واضحة تحددها اللوائح والتشريعات.