دبي تقود ثورة العقار الرقمي عالميًا.. طوابير رقمية تنتظر الفرصة والاستثمار يبدأ من 2000 درهم فقط
في مشهد يعكس تحوّلاً غير مسبوق في عالم الاستثمار العقاري، تشهد دبي موجة جديدة من الإقبال على نموذج مبتكر يدمج بين التكنولوجيا والملكية العقارية، وهو ما يعرف بـ”العقارات المُرمّزة”.
خلال 74 يومًا فقط، نجحت الإمارة في طرح تسعة مشروعات رقمية بقيمة تجاوزت 16 مليون درهم، وسط إقبال عالمي تخطى كل التوقعات، ما يؤكّد مكانتها كوجهة أولى للاستثمار العقاري المستقبلي.
هذا المفهوم الجديد يعتمد على تحويل العقارات إلى أصول رقمية قابلة للتداول عبر تقنية “بلوك تشين”، مما يتيح للمستثمرين تملك حصص صغيرة في عقارات فاخرة، دون الحاجة لرؤوس أموال ضخمة، وضمن إطار قانوني وتنظيمي دقيق هو الأول من نوعه عالميًا.
ما يلفت الأنظار هو الأثر الفوري لهذا التحوّل؛ فخلال المرحلة الأولى وحدها، انضم أكثر من 2000 مستثمر من 75 جنسية إلى السوق، في وقتٍ لم تستغرق فيه عملية تمويل بعض العقارات المعروضة سوى ثلاث دقائق.
كما أن 70% من المشاركين في هذه المرحلة يدخلون سوق العقارات للمرة الأولى، ما يشير إلى اتساع شريحة المهتمين بفضل بساطة الإجراءات وانخفاض الحد الأدنى للاستثمار إلى 2000 درهم فقط.
وتشير المؤشرات إلى أن الطلب يتجاوز العرض بمراحل، إذ توجد حالياً قوائم انتظار رقمية تضم أكثر من 20 ألف مستثمر يترقبون الطرح القادم، والمقرر أن ينطلق في سبتمبر المقبل، مع فتح المجال لغير المقيمين في الدولة للمشاركة أيضًا.
من جهته، يرى الدكتور محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك، أن نجاح هذا النموذج السريع في الانتشار يرسّخ موقع دبي كمختبر عالمي لتقنيات العقار المتقدمة، كما أنه يكشف عن مدى ثقة المستثمرين في البنية التنظيمية والرقمية المتوفرة.
أما على صعيد القطاع الخاص، فقد أكد صالح طباخ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأندلس العقارية، أن العقارات المُرمّزة تمثل فرصة جديدة للمستثمرين من أصحاب الدخل المتوسط، بفضل مرونتها وسرعة عوائدها، مع إمكانية التخارج السهل عبر الأسواق الثانوية.
وأضاف أن مستقبل هذا النموذج يبدو واعدًا، مع توقّعات بوصول حصته إلى 7% من السوق العقارية بحلول عام 2033.
التوجه نفسه تبناه ستيفن فلاناغان، الشريك الإقليمي في شركة “نايت فرانك”، الذي وصف هذه الطفرة بأنها تعزز دخول شرائح واسعة إلى السوق دون الحاجة إلى تمويلات ضخمة، متوقعًا أن يصبح الترميز العقاري مكملًا أساسياً للنموذج التقليدي خلال السنوات القادمة، خصوصًا في مناطق مثل الخليج التجاري وداون تاون.
من جانبها، أوضحت أميرة سجواني، المديرة التنفيذية لشركة “بريبكو” المشغلة للمنصة العقارية الرقمية أن آلية الاستثمار باتت سهلة وسريعة، ولا تتطلب أكثر من بضع دقائق للتسجيل، حيث يُشترط فقط وجود هوية إماراتية سارية للمستثمر المقيم، بالإضافة إلى بعض الوثائق البسيطة.
وكشفت سجواني أن متوسط الاستثمار الفردي يصل إلى نحو 5700 درهم، وأن كل مشروع يضم نحو 220 مستثمراً في المتوسط، مشيرةً إلى أن الخطط المستقبلية تشمل طرح أنواع جديدة من العقارات، بما في ذلك الوحدات التجارية والفندقية وحتى الأراضي، بهدف تنويع الفرص وجذب شرائح أوسع من المستثمرين.
وبينما تتوالى المشروعات المُرمّزة بوتيرة مدروسة واحد كل أسبوعين تقريبًا، تتجه دبي بثبات نحو إعادة تعريف مفهوم التملك العقاري.
فالاستثمار لم يعد محصورًا بمن يملكون الملايين، بل أصبح متاحًا عبر الهاتف، خلال دقائق، وبتكلفة تبدأ من 2000 درهم فقط.
هكذا، تكتب دبي فصلًا جديدًا في قصة ريادتها العالمية، حيث لم تعد العقارات مجرد أبراج وأسقف، بل رموز رقمية تفتح أبواب الملكية لكل من يطمح ليكون جزءًا من مستقبل الاستثمار.