بتمويل مدعوم حتى نصف مليون درهم.. أبوظبي توسّع فرص تملّك المواطنين لمنازل أحلامهم

في خطوة استراتيجية تعكس التزام حكومة أبوظبي بتعزيز رفاه المواطنين وتيسير رحلتهم نحو الاستقرار السكني، أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع ثلاثة من أبرز البنوك الوطنية، لتوفير خيارات تمويل عقاري إضافية للمواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية.

الاتفاقيات، التي تم إبرامها مع بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المحلي، تتيح للمواطنين الذين تجاوز دخلهم الشهري 30,000 درهم، فرصة الحصول على تمويل عقاري إضافي يصل إلى 500,000 درهم، يسدد على مدى 25 عاماً، وبشروط تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ووفق لوائح مصرف الإمارات المركزي.

وتتكفل حكومة أبوظبي بتحمل 50% من الفوائد أو المرابحات المترتبة على هذه القروض، ما يجعلها من أكثر الحلول التمويلية مرونة وتيسيراً في الدولة.

ويستهدف هذا التمويل الإضافي المواطنين الحاصلين على قروض سكنية من الهيئة بقيمة 1.75 مليون درهم، خصوصاً أولئك الذين لم يبدأوا بعد في صرف الدفعات المخصصة للمطورين أو المقاولين، مما يمنحهم فرصة أكبر لإعادة التخطيط وبناء مساكنهم بأسلوب يلبي احتياجاتهم المستقبلية.

وتُعد هذه المبادرة جزءاً من رؤية هيئة أبوظبي للإسكان الرامية إلى إرساء نظام إسكان مستدام، يعزز التماسك الأسري ويرتقي بجودة الحياة للمواطنين، عبر شراكات فاعلة مع القطاع المصرفي.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، أكد حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، أن الهيئة ماضية في توسيع نطاق خدماتها وتوفير خيارات تمويل متعددة تتناسب مع تطلعات المواطنين، قائلاً: “نعمل باستمرار على تطوير حلول سكنية مرنة ومتكاملة تعزز من فرص تملّك المسكن وتدعم الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة”.

وبإمكان المواطنين المؤهلين تقديم طلباتهم للحصول على هذه التسهيلات الجديدة بسهولة، من خلال تطبيق “إسكان أبوظبي”، الذي يتيح متابعة الإجراءات بشكل رقمي ميسر، دون الحاجة لزيارة الفروع.

تأتي هذه الخطوة تأكيداً على نهج أبوظبي في تمكين المواطن من امتلاك مسكنه ضمن منظومة دعم شاملة، تؤمن له الأمان الاجتماعي والراحة المعيشية.