أعلن أربعة أشخاص مطلعون أن رئيس مكتب الميزانية في البيت الأبيض كان من بين المعارضين داخليًا لخطة وزير الدفاع لرفع الإنفاق العسكري بنحو 50%. ولُفت إلى أن الخطة جاءت ضمن نقاش داخلي في الإدارة حول آليات زيادة الإنفاق الدفاعي. وأوضحت المصادر أن المعارضين يرون أن أي رفع بهذا الحجم يحتاج إلى مبررات قوية وتنسيق بين الجهات المعنية. وتُشير المتابعات إلى أن الخلافات داخل الإدارة تعيق تقدم الخطة وتؤثر على مسار الإنفاق العام.
وقال أربعة أشخاص مطلعون إن مسئولي إدارة ترامب يواجهون صعوبة في إيجاد طريقة لرفع الإنفاق العسكري بمقدار 500 مليار دولار في ميزانيتهم القادمة، وهو ما أدى إلى تباطؤ خطة الإنفاق العامة للبيت الأبيض. وبَيَّنت المصادر أن النقاش يتركز حول المصادر والآليات الكفيلة بتنفيذ الزيادة المقترحة حتى قبل اعتماد الميزانية. وتُشير التقديرات إلى أن الخطة لا تزال قيد الدراسة ولم تتخذ مسارًا نهائيًا حتى الآن.
أما الرئيس ترامب فأكد أن الميزانية العسكرية يجب أن تصل إلى 1.5 تريليون دولار، وليست تريليون دولار فحسب. وأوضح أن الميزانية المقترحة حالياً غير كافية لمواجهة التحديات الأمنية العالمية، معتبرًا أن زيادة الإنفاق الدفاعي أمر ضروري للحفاظ على تفوق الولايات المتحدة عسكريًا. وأضاف أن القوة العسكرية تشكل عنصرًا أساسيًا في حماية المصالح الأمريكية وردع الخصوم، داعيًا إلى توفير التمويل لتطوير الأسلحة والتكنولوجيا الدفاعية. وأكد أن رفع الإنفاق العسكري سيضمن جاهزية القوات وقدرتها على التعامل مع أي تهديدات محتملة في المرحلة المقبلة.