الإمارات ترسّخ ريادتها بقانون عمل مرن يوازن بين الحقوق والتنافسية

في خطوة تعكس حرص دولة الإمارات على بناء سوق عمل مزدهر وعصري، رسّخت الدولة مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمار والعمل من خلال قانون علاقات العمل الحديث، الذي يعكس رؤية متقدمة توازن بين مصالح العاملين وأصحاب العمل على حد سواء.

القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 وتعديلاته لم يأتِ كإجراء تنظيمي فقط، بل كمنظومة متكاملة تدعم الاستقرار المؤسسي وتواكب المتغيرات العالمية في بيئة العمل، ليكون بذلك ركيزة رئيسية في دعم التنافسية والاستدامة، ويضع الإمارات في صدارة مؤشرات العمل الدولية.

يُعزز التشريع الإماراتي مناخ الشفافية والعدالة عبر منظومة عقود متوازنة، تلزم الطرفين  العامل وصاحب العمل  بواجبات وحقوق واضحة.

ولا يقتصر هذا على العمالة الوافدة، بل يمتد إلى عقود المواطنين ضمن برامج التوطين في القطاع الخاص، ما يؤكد حرص الدولة على الإنصاف في كافة قطاعاتها.

النهج الإنساني كان حاضراً بقوة في تفاصيل القانون، إذ يضع كرامة الإنسان في صميمه، ويشمل مظلة حماية شاملة تضمن حقوق العامل مثل الأجر، وساعات العمل، والإجازات، والتأمين الصحي.

كما يجرّم كل أشكال التمييز والتحرش والإكراه، ويوفر آليات تظلم فعالة وسريعة.

وفي المقابل، لم تُغفل التشريعات حقوق أصحاب العمل، حيث أتاح لهم القانون إمكانية إدارة الموارد البشرية بمرونة، والقدرة على إنهاء العقود ضمن ضوابط قانونية واضحة، مع ضمان الحفاظ على الأسرار المهنية عبر بنود عدم المنافسة.

هذه المرونة ساهمت في خفض التكاليف الإدارية، وتقليص النزاعات العمالية، ما وضع الدولة في مراتب متقدمة عالمياً من حيث كفاءة سوق العمل.

انعكست فاعلية القانون في نمو عدد الشركات الجديدة بنسبة تجاوزت 32% خلال عام 2024، في وقت تتسارع فيه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي والذكاء الاصطناعي.

كما حصلت الإمارات على المرتبة الأولى عربياً في مؤشر المواهب العالمي 2024، ما يؤكد جاذبيتها للكفاءات والخبرات العالمية.

ومع تصدّر الإمارات لمؤشرات مثل نمو القوى العاملة، وانخفاض تكاليف التعويض والفصل من العمل، وغياب البيروقراطية، يصبح من الواضح أن سوق العمل المحلي لم يعد مجرد مساحة للتوظيف، بل منصة تنافسية عالمية تستقطب أفضل العقول وتدعم نمو الأعمال.

بهذا الإطار القانوني المتطور، تستمر الإمارات في تحقيق رؤيتها نحو اقتصاد مزدهر ومستدام، يستند إلى بنية تشريعية متينة، تضع الإنسان والاستثمار في صدارة الأولويات، وتؤسس لمرحلة جديدة من الريادة العالمية في إدارة علاقات العمل.