أعلنت المحكمة العليا الأمريكية أن الحكم يركّز على الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون صلاحيات طارئة دولية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة المتبادلة التي طُبّقت على معظم الدول. وقد أيدت الأغلبية التي تتكون من 6 قضاة مقابل 3 أن الدستور يمنح الكونغرس السلطة لفرض الضرائب، بما فيها الرسوم الجمركية. وأوضحت المحكمة أن الكونغرس لو كان يقصد منح سلطة استثنائية لفرض الرسوم الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، لفعله صراحة كما فعل في قوانين الرسوم الجمركية الأخرى. ولم تناقش الأغلبية ما إذا كان بإمكان الشركات استرداد المليارات التي دفعتها كرسوم.
تداعيات القرار وآثاره
وصف الرئيس ترامب القرار بأنه مخيب للآمال، وقال إنه يشعر بخيبة أمل تجاه بعض أعضاء المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون. وادعى أن المحكمة تأثرت بمصالح أجنبية، متعهداً باتخاذ موقف أكثر صرامة عبر سلطات اتحادية أخرى. كما أشار إلى أنه يملك وسائل أقوى في مجال الرسوم الجمركية، وهدد بفرض تعرفة شاملة جديدة بنسبة 10% على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. ورأى ترامب أن القرار يجعل قدرة الرئيس على تنظيم التجارة وفرض الرسوم الجمركية أقوى وأكثر وضوحاً، وليس العكس.
ولا يتداول الحكم الوضع الخاص بالرسوم المفروضة بشكل منفصل على واردات الصلب والألومنيوم، ولا تزال هناك تحقيقات جارية قد تؤدي إلى فرض رسوم إضافية على قطاعات بعينها. كما تُبرز التفاصيل أن حكم المحكمة التجارية في مايو الماضي قضى بأن ترامب تجاوز صلاحياته عبر فرض رسوم شاملة وأوقف معظمها لحين الاستئناف، وهو ما يعكس استمرار الخلافات القانونية حول نطاق صلاحيات الرئيس في هذه المسألة.