الانتقال إلى منزل جديد؟ 8 اشتراطات لا غنى عنها لتجنّب “فخ الإيجارات”
مع تصاعد أسعار الإيجارات في العديد من مناطق الدولة، بات خيار الانتقال إلى مسكن جديد ضرورة ملحّة لدى كثير من المستأجرين، لكنه قرار لا يجب أن يُتخذ تحت ضغط الأسعار فقط، بل بناءً على تحليل دقيق لمجموعة من العوامل المؤثرة.
عقاريون أكدوا أن القاعدة الذهبية في هذا السياق، هي أن لا تتجاوز قيمة الإيجار 30% من الدخل الشهري، لتجنب الإرهاق المالي على المدى الطويل، خاصةً لمن لديهم التزامات أخرى مثل القروض أو الأقساط.
لكن قبل تعبئة الصناديق والانتقال، شدد الخبراء على ضرورة إجراء مقارنة شاملة بين كُلفة المسكن الحالي والجديد.
فالفارق في الإيجار قد يتلاشى تماماً عندما تدخل تكاليف مثل النقل، والوقود، والمواقف، وحتى فواتير الخدمات التي قد تكون أعلى في العقار الجديد.
وأشار مديرو شركات عقارية إلى أن بعض المستأجرين يقعون في خطأ شائع يتمثل في الانتقال المتسرّع دون احتساب الكُلفة الإجمالية للخطوة.
فقد يبدو العرض جذاباً على الورق، لكنه قد يخبئ نفقات مستترة، مثل بعد المسافة عن المدارس وأماكن العمل، أو اشتراطات عقود أكثر صرامة، كالدفع بنظام الدفعتين بدلاً من أربع أو ست دفعات.
إحدى النقاط الجوهرية أيضاً، هي مراعاة سهولة الوصول للموقع الجديد. فتغيير السكن إلى منطقة بعيدة قد يعني زيادة في ساعات التنقل اليومية، وتكاليف أعلى لاستخدام السيارات، ما قد يُفقد الانتقال جدواه بالكامل.
كما لفت خبراء إلى أهمية النظر في توافر الخدمات الأساسية، وسهولة سداد الإيجار، وتفاصيل العقد مثل مرونة شروط الصيانة، أو حجم مبلغ التأمين المطلوب. بعض العقود تُخفي بنوداً يمكن أن تُضيف أعباء غير متوقعة لاحقاً.
وفي الوقت الذي يواصل فيه السوق العقاري في الإمارات تسجيل مستويات إيجارية مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، أوصى مختصون المستأجرين بالتأني، والبحث الواعي، والاستفادة من خبرات الوسطاء العقاريين الموثوقين، لتجنب الوقوع في تجارب سكنية مكلفة وغير عملية.
قرار تغيير السكن قد يكون ضرورياً، لكن نجاحه مرهون بالتخطيط المالي السليم، والتحليل الواقعي لظروف الحياة والعمل، وليس فقط الإغراء بسعر أقل أو شقة أوسع.