غرامة ثقيلة على شركة تمويل.. والمصرف المركزي يتحرك لحماية المستهلكين

في خطوة رقابية حازمة تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط داخل القطاع المالي، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن فرض غرامة مالية على إحدى شركات التمويل العاملة في الدولة، بلغت قيمتها 600 ألف درهم، وذلك بعد اكتشاف مخالفات تتعلق بسلوك السوق وحماية المستهلك.

وبحسب بيان صادر عن المصرف اليوم الأربعاء، فإن هذه العقوبة جاءت استناداً إلى المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، في ضوء نتائج عمليات تفتيش رقابية أجراها المصرف مؤخراً.

وقد كشفت التحقيقات عن عدم امتثال الشركة المعنية للأنظمة والمعايير المقررة، خاصة تلك المتعلقة بسلوك السوق وأطر حماية العملاء، ما دفع المصرف إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المنظومة المالية ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

وأكد “المركزي” أن دوره الرقابي لا يقتصر على فرض العقوبات فقط، بل يمتد إلى متابعة التزام شركات التمويل بالقوانين والضوابط المعتمدة، لضمان استقرار القطاع المالي، وصون حقوق المستهلكين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي يتخذها المصرف باستمرار لضمان بيئة مالية سليمة، تواكب أفضل المعايير الدولية، وتحفّز على التنافسية العادلة والثقة في السوق المحلي.