أصدرت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الجمعة حكمًا يقضي بأن فرض الرسوم الجمركية الشاملة على واردات من معظم دول العالم ليس من صلاحيات السلطة التنفيذية بل هو اختصاص الكونغرس. أكد الحكم أن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس بشكل واضح سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية. وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس أن واضعي الدستور لم يمنحوا السلطة التنفيذية أي جزء من صلاحيات فرض الضرائب. وكان الرئيس ترامب قد فرض هذه الرسوم استنادًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون يُستخدم عادة لفرض عقوبات أو تجميد أصول، وليس لفرض الرسوم الجمركية.
قرار المحكمة وتفسيره
وجاء القرار بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة معارضة. وأوضحت المحكمة أن الكونغرس لو كان ينوي منح هذه الصلاحيات الاستثنائية للرئيس لكان صراحة قد نص على ذلك في التشريع. وعارض القرار ثلاثة قضاة هم صموئيل أليتو وكلارينس توماس وبريت كافانو. وفي مذكرة اعتراضه، اعتبر كافانو أن الرسوم قد تكون سياسة مقبولة أو غير مقبولة، لكنها من الناحية القانونية مشروعة وفق النصوص والتاريخ القانوني.
ولا يشمل الحكم الرسوم التي فرضها ترامب بموجب قوانين أخرى، مثل الرسوم على واردات الحديد والصلب والألومنيوم. كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركات ستتمكن من استرداد المبالغ التي دفعتها سابقًا. ولم يذكر الحكم تفاصيل إضافية تتعلق بآليات تطبيق هذه الأحكام في المستقبل.
ردود الفعل الدولية والمحلية
وأعلن ترامب أن الحكم مخز. وبينما قال البيت الأبيض إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا للتعليق على القرار. وعلى الصعيد الدولي، أكدت الاتحاد الأوروبي أنها تدرس الحكم بعناية. وأشارت كندا إلى عدم مبررية الرسوم، وعبّرت المملكة المتحدة عن استعدادها للتعاون مع واشنطن لبحث تداعياته.