عروض خصومات “مسمومة”.. شرطة دبي تطيح بعصابة احتيال على المخالفات المرورية

في واقعة تكشف عن تطور أساليب الجريمة الإلكترونية، نجحت شرطة دبي في إسقاط شبكة احتيالية تخصصت في استدراج الضحايا عبر إعلانات وهمية تروّج لتخفيضات مغرية على المخالفات المرورية، تصل إلى 70%.

وبحسب ما أفادت به القيادة العامة لشرطة دبي، فإن المروجين اعتمدوا على حيلة خادعة تبدأ بإقناع الضحية بوجود خصومات ضخمة على مخالفاته، مقابل دفع نصف القيمة نقداً، في حين يتكفل المحتالون بسداد المبلغ كاملاً باستخدام بطاقات بنكية مسروقة.

مصدر أمني مسؤول أوضح أن الجناة اعتمدوا على بيانات بطاقات ائتمان تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، سواء عبر الاحتيال الإلكتروني أو من خلال شراء هذه البيانات من منصات مظللة في السوق السوداء.

بعد سداد المخالفات بواسطة هذه البطاقات، كان يتم تأكيد الدفع أمام الضحية، ليُطلب منه بعدها دفع “نصف المخالفة” نقداً باعتباره خصماً خاصاً.

الخطورة في هذا الأسلوب لا تكمن فقط في استغلال الضحايا، بل في تورطهم المحتمل كمشاركين في جريمة مركبة، إذ حذّرت الشرطة من أن من يثبت علمه بعدم قانونية تلك الطريقة، قد يتحمّل مسؤولية قانونية كشريك في الاحتيال المالي وسرقة البيانات البنكية.

الجهات الأمنية شددت على أن مثل هذه العروض لا تخرج إلا من القنوات الرسمية المعتمدة، وأي محاولة للدفع خارج هذه القنوات تُعد مخالفة جسيمة يُعاقب عليها القانون.

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى ضرورة التحقق من أي عرض مشبوه، وعدم الانجرار وراء “الخصومات السريعة” التي تخفي خلفها جرائم رقمية معقدة.

كما وجهت الدعوة للجمهور إلى التعاون في الإبلاغ الفوري عن مثل هذه المحاولات من خلال خدمة “عين الشرطة” أو عبر مركز الاتصال 901، مؤكدة استمرار جهودها في التصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن الرقمي والاقتصادي في الإمارة.

شرطة دبي أثبتت مجدداً يقظتها في مواجهة الجريمة المنظمة، ودعت الجميع إلى التحلي بالوعي وعدم الوقوع في فخ “الخصومات الوهمية” التي قد تجرّ أصحابها إلى المساءلة القانونية.