ترفض بريطانيا طلب ترامب استخدام قواعد سلاح الجو الملكي لضرب إيران

رفض ستارمر للطلب الأمريكي ونطاق الضرب المقترح

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رفضه طلباً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدام القواعد الجوية البريطانية لتنفيذ ضربات ضد إيران. أشارت التايمز وتليجراف إلى أن الطلب كان يستهدف تشغيل ضربات من قاعدة دييغو غارسيا في جزر تشاغوس، إضافة إلى قواعد جوية أوروبية وقواعد بحرية أمريكية في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني والخلاف حول قواعد وضع القوات. وأوضحت الصحيفتان أن لندن لم تمنح الموافقة حتى الآن بسبب مخاوف قانونية لدى محامي الحكومة من أن المشاركة في الضربات قد تشكل خرقاً للقانون الدولي.

أوضحت التليجراف أن ترامب سحب دعمه للصفقة التي أبرمها ستارمر لنقل ملكية جزر تشاغوس إلى موريشيوس، وذلك عقب رفض الحكومة البريطانية منح الولايات المتحدة موافقتها لاستخدام القواعد العسكرية البريطانية لتنفيذ طلعات جوية ضد إيران. وأفادت الصحيفة بأن المخاوف القانونية في لندن تُفسِّر هذا الرفض كمحاولة لتجنب مشاركة في عمل قد يعتبر غير قانوني دولياً. وتؤكد الصحيفة أن بريطانيا قد تتحمل مسؤولية عن أي هجوم أمريكي غير قانوني إذا علمت بظروف العمل، وفقاً لقرار الأمم المتحدة الصادر عام 2001.

المواقف الأمريكية والاعتبارات القانونية البريطانية

ذكرت تقارير التليجراف أن الولايات المتحدة تضع خططاً طارئة لشن هجوم مباشر على إيران، مع إرسال طائرات قصف بعيدة المدى وطائرات تزويد بالوقود إلى الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين دفاعيين أن ترامب أبلغ بأن الولايات المتحدة ستكون جاهزة للحرب بحلول السبت المقبل، ضمن أكبر حشد عسكري في المنطقة منذ حرب العراق عام 2003. وأوضحت أن أي ضربة محتملة ضد إيران من المرجح أن تُنفذ باستخدام قاعدة دييغو غارسيا إضافة إلى قواعد جوية في دول حليفة وأصول بحرية أميركية منتشرة في المنطقة. وتؤكد التليجراف أن الولايات المتحدة لا تحتاج موافقة بريطانيا لاستخدام دييغو غارسيا، لكنها ملزمة بطلب موافقة الحكومة البريطانية قبل استخدام قواعد سلاح الجو الملكي.

وأشارت التليجراف إلى أن تصريحات ترامب تشير إلى طلب أميركي للحصول على إذن باستخدام قاعدة فيرفورد الجوية في مقاطعة جلوسيسترشير بجنوب غرب بريطانيا لإطلاق طلعات قصف بعيدة. غير أن لندن لم تمنح موافقتها بعد بسبب مخاوف قانونية لدى محامي الحكومة من احتمال خرق القانون الدولي. وأشار مصدر حكومي إلى أن بريطانيا من غير المرجح أن تدعم ضربات استباقية ضد إيران، وذلك في أعقاب رفض لندن المشاركة في الهجوم الصيف الماضي. وتوقعت الصحيفة أن تتحمل بريطانيا مسؤولية عن أي هجوم غير قانوني إذا علمت بظروف العمل دولياً بموجب قرار الأمم المتحدة عام 2001، فيما لم يفصح الوزراء عما إذا كان محامو الحكومة يعتبرون الضربات قانونية.