“المصرف المركزي يرسم ملامح مستقبل مالي واعد للإمارات في تقريره لعام 2024”
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقريره السنوي للاستقرار المالي لعام 2024، متضمناً تحليلاً شاملاً لأداء النظام المالي في ظل الأوضاع العالمية المتقلبة، وكاشفاً عن صلابة الاقتصاد الوطني واستمرار زخم النمو في القطاعات غير النفطية، التي أسهمت في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% خلال العام الماضي.
وبيّن التقرير أن القطاع المصرفي في الدولة يتمتع بمستوى عالٍ من المرونة والكفاءة، مدعوماً بقاعدة قوية من رأس المال والسيولة، إلى جانب تحسّن مستمر في جودة الأصول.
وقد أظهرت اختبارات الضغط التي أجراها المصرف أن البنوك الإماراتية قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة، ومواصلة تقديم التسهيلات الائتمانية دون التأثر بالسيناريوهات السلبية.
وأكد المصرف المركزي أن الأطر الرقابية شهدت تطوراً ملموساً خلال عام 2024، شمل استحداث أدوات احترازية جديدة، وتعزيز متطلبات الأمن السيبراني، والتقدم في مجالات التمويل المستدام ومخاطر التغيّر المناخي، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
كما أشار التقرير إلى فاعلية مجلس الاستقرار المالي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تنسيق الجهود الرقابية ومتابعة المخاطر النظامية بشكل استباقي.
وشهدت القطاعات المالية غير المصرفية أداءً مميزاً، إذ حافظ قطاع التأمين على مرونته وملاءته المالية، وحقق نمواً سنوياً بنسبة 21.4% ليصل إجمالي أقساط التأمين إلى نحو 64.8 مليار درهم.
كما واصلت شركات التمويل وشركات الصرافة تقديم خدماتها بثبات، وسط تحسّن في مستويات السيولة والرسملة.
وعلى صعيد التحول الرقمي، لفت التقرير إلى تسارع وتيرة الابتكار التقني في القطاع المالي، مع توسع ملحوظ في استخدام التكنولوجيا المالية، وارتفاع الاعتماد على المدفوعات الرقمية، وإطلاق أنظمة جديدة مثل “جيوَن” و”آني”، إلى جانب إحراز تقدم في مشروع الدرهم الرقمي، مما أسهم في تعزيز كفاءة منظومة الدفع الوطنية.
من جهته، أوضح خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن دولة الإمارات نجحت في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والمالي رغم التحديات العالمية، مؤكداً التزام المصرف بمواصلة التطوير والإشراف الرقابي لتعزيز مرونة النظام المالي، ودفع مسيرة التنمية بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة وخطط الدولة المستقبلية.