أظهر تقييم أولي بعد 70 جلسة استماع أن الإخفاقات المنهجية في متحف اللوفر سهّلت سرقة مقتنيات تقدر قيمتها بنحو مئة مليون دولار من جواهر التاج الفرنسي في باريس العام الماضي، ما يزيد الضغوط على مديرة المتحف لورانس دي كار.
تقييم التحقيق وخلاصة الوقائع
أعلن كل من ألكسندر بورتييه وأليكسيس كوربيير في مؤتمر صحفي أن السرقة ليست حادثاً بل تكشف عن إخفاقات منهجية يعاني منها المتحف، وأن المؤسسة في حالة إنكار للمخاطر.
وأشار كل من بورتييه وكوربيير إلى أن الإدارة تعاني من قصور حالياً، مؤكدين أن مثل هذا الوضع في بلدان ومؤسسات كثيرة كان يفضي عادة إلى استقالة المسؤولين.
وقدمت دي كار استقالتها إثر السطو الذي وقع في 19 أكتوبر، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون رفضها رغم تعيينها في 2021.
ومن المقرر أن تستجوب لجنة التحقيق التي تشكلت في ديسمبر ويرأسها نائبان من المعارضة دي كار ووزيرة الثقافة رشيدة داتي الأسبوع المقبل، قبل إعلان نتائجها مطلع مايو.
وصف بورتييه متحف اللوفر بأنه “دولة داخل الدولة”، ودعا وزارة الثقافة إلى التدخل المباشر في إدارة المتحف.
أمرت وزارة الثقافة بإجراء تدقيق داخلي خاص بها في حادثة السرقة، بينما يعقد أعضاء مجلس الشيوخ جلسات استماع أيضاً حول الحدث.
وتحتجز الشرطة أربعة أشخاص، من بينهم اللصان المشتبه فيهما، لكن لم يتم العثور على القطع الثمانية المسروقة من جواهر التاج الفرنسي.