بخطوة تاريخية لحماية المجتمع.. الإمارات تطلق جهازاً وطنياً شاملاً لمكافحة المخدرات
في تحرك وطني حاسم يستهدف اقتلاع آفة المخدرات من جذورها، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إصدار مرسوم بقانون اتحادي يقضي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، ليكون مظلة اتحادية شاملة توحد جهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة الخطرة.
وقد تم تعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً لهذا الجهاز الجديد، الذي سيتبع مجلس الوزراء ويحل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية.
يأتي تأسيس الجهاز في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي والتصدي للأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالمخدرات، من خلال بناء منظومة رقابية وتشريعية متطورة، وتفعيل التنسيق الفعّال بين الجهات الاتحادية والمحلية.
وسيتولى الجهاز إدارة سياسات وتشريعات مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، إلى جانب رصد وضبط شبكات التهريب والترويج.
وفي خطوة نوعية لضمان الرقابة الشاملة، سيقوم الجهاز بإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تشمل جميع المعلومات ذات الصلة بمكافحة المخدرات، بما يضمن التكامل في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية.
كما سيُشرف على إدارة منصة إلكترونية متخصصة لتتبع حركة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية منذ دخولها الدولة حتى استخدامها المشروع، ما يعزز القدرة على التدخل السريع في حالات الاشتباه أو التجاوز.
ويمتد نطاق عمل الجهاز إلى الجوانب التشريعية والتنفيذية، إذ سيتولى اقتراح القوانين والسياسات ذات العلاقة، مع متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلاً عن مراقبة وتفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل في إطار مكافحة عمليات التهريب.
كما سيضطلع الجهاز بدور مهم في الرقابة على تداول السلائف الكيميائية، التي تُستخدم في تصنيع المخدرات، من خلال وضع ضوابط دقيقة لتداولها وتخزينها، وضمان امتثال المنشآت الطبية والصيدلانية لتلك المعايير.
وسيعمل أيضاً على منع صرف أو بيع الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة إلا في إطار الاستخدام الطبي المشروع.
وفي الجانب الإنساني، يبرز دور الجهاز في تأهيل المدمنين ورعايتهم عبر برامج علاجية متكاملة بالتعاون مع الجهات الصحية والاجتماعية المختصة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية موسعة تستهدف نشر الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
وإيماناً بأهمية المعرفة كأساس للتطوير، سيشمل عمل الجهاز إعداد دراسات وبحوث متخصصة في مجال الإدمان ومكافحة المخدرات، بما يتيح تقديم توصيات قائمة على الأدلة لصنّاع القرار والمختصين، ويدعم رسم سياسات وقائية وعلاجية فعّالة.
ويمثل إنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات نقلة نوعية في جهود الإمارات لتعزيز الأمن المجتمعي، عبر هيكل مؤسسي موحد وقادر على مجابهة التحديات المتزايدة المرتبطة بهذه الظاهرة العابرة للحدود، ضمن رؤية طموحة تضع الإنسان في قلب أولوياتها.