أنشطة الصيف تُرهق الجيوب.. ومطالب بتحويل العطلة إلى فرصة لا عبء

مع حلول الإجازة الصيفية، يجد كثير من أولياء الأمور أنفسهم في حيرة بين رغبتهم في إشراك أبنائهم في أنشطة مفيدة، وبين واقع التكاليف المرتفعة التي تفوق أحياناً إمكاناتهم.

فقد كشفت العديد من الأسر محدودة ومتوسطة الدخل عن معاناتها من الرسوم الباهظة للمخيمات والأنشطة الصيفية، التي قد تصل إلى 6000 درهم شهرياً للطفل الواحد، مما يحوّل فترة الصيف من وقت للراحة والتطوير إلى تحدٍّ مالي مرهق.

ويؤكد أولياء أمور أن بدائلهم باتت محدودة، فإما الاعتماد على بعض الأنشطة المجانية التي توفرها جهات حكومية، أو ترك الأبناء لساعات طويلة أمام شاشات الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وهو خيار لا يطمئنون له تربوياً ولا نفسياً.

وبينما يرى بعض الأهالي أن المراكز الخاصة تستغل كثافة الإقبال في الصيف وترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، يطالب كثيرون بتقديم حلول واقعية تناسب الأسر ذات الدخل المحدود، بما في ذلك دعم حكومي أو مساهمات مجتمعية.

فيصل الشمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، حذّر من ترك الأطفال دون توجيه أو أنشطة خلال الصيف، مشيراً إلى أن الفراغ قد يكون باباً لمخاطر سلوكية وفكرية، ويهدد بناء شخصية الطفل وتفاعله الإيجابي مع المجتمع.

ودعا إلى تفعيل دور المؤسسات المجتمعية، والتنسيق مع الجهات المعنية، مثل وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، لتخصيص موارد تدعم الأنشطة الصيفية الهادفة وتتيح مشاركة أوسع من فئات المجتمع كافة، دون التمييز على أساس الدخل.

وفي موازاة ذلك، طالب الدكتور سيف راشد الجابري، الاستشاري الأسري، بإعادة النظر في تسعير الأنشطة الصيفية، مشدداً على أن الهدف الأساسي منها يجب أن يكون خدمة الطفل وتنمية مهاراته، لا التربّح.

واستعرض ما كانت عليه الحال في سنوات مضت حين كانت البرامج الصيفية تقدم مجاناً أو برسوم رمزية عبر مبادرات حكومية وشبه حكومية، في حين أصبحت اليوم وسيلة للربح، تُقصي الأطفال من الأسر المتعففة عن المشاركة.

واقترح أن تتدخل الجهات المنظمة لضبط الأسعار وإلزام الأكاديميات بتسعيرات عادلة، لتكون الأنشطة متاحة للجميع.

على الجانب الآخر، يرى البعض من مسؤولي الأكاديميات الرياضية أن الأسعار الحالية مقبولة مقارنة بتكاليف الترفيه الأخرى.

إبراهيم حسن، من أكاديمية رياضية، أوضح أن بعض الأنشطة لا تتجاوز 300 درهم شهرياً، مؤكداً أن الرياضة تظل الخيار الأفضل والأرخص على المدى الطويل، لما لها من فوائد صحية ونفسية تتفوق على أي تجربة ترفيهية أخرى.

وتتنوع رسوم الاشتراك بحسب النشاط؛ فهناك دورات سباحة تصل إلى 1250 درهماً لعشر حصص، بينما تبلغ تكلفة دورة موسيقية أكثر من 2000 درهم، ودورة كرة قدم تُكلّف 800 درهم شهرياً.

وتُعد هذه الأرقام مرهقة لأسر لديها أكثر من طفل، وتزيد العبء المالي في ظل نفقات أخرى، كالسفر أو الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وفي ظل هذه المعطيات، تبرز أهمية المبادرات الحكومية المجانية، كمبادرة “صندوق الوطن”، التي أطلقت برامج صيفية في 56 مدرسة ومركزاً ثقافياً وشبابياً على مستوى الدولة، تشمل أنشطة ثقافية ورياضية وفنية وتراثية.

وشهدت هذه البرامج إقبالاً كبيراً من الأسر، ما يدل على حاجة حقيقية لبدائل مجانية وفعالة.

النداء الأبرز الذي يُجمع عليه الجميع، هو ضرورة أن تكون الأنشطة الصيفية وسيلة لبناء الطفل لا عبئاً على الأسرة، وأن تُصاغ الحلول بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوفير بيئة غنية وآمنة لجميع الأطفال، بغضّ النظر عن وضعهم المالي.