«نافس» يحقق قفزات نوعية: أكثر من 133 ألف مواطن في وظائف خاصة ونمو ملحوظ في توظيف النساء
في خطوة تؤكد نجاح سياسات التوطين وجهود تمكين الكفاءات الإماراتية، سجل برنامج «نافس» إنجازاً جديداً بانضمام 133,622 مواطناً ومواطنة إلى القطاع الخاص منذ انطلاقه في سبتمبر 2021، ما يزالون على رأس عملهم حتى نهاية يوليو الماضي، وفق بيانات صادرة حديثاً عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بلغ حتى نهاية يوليو 152,271 مواطناً ومواطنة، يعملون في أكثر من 29 ألف شركة داخل الدولة، بفضل الشراكات الاستراتيجية التي عقدها «نافس» مع مؤسسات القطاع الخاص، والتي أسفرت عن فرص عمل نوعية ومبادرات تطويرية للكوادر الوطنية.
وبحسب مرصد سوق العمل، تصدّرت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات الاقتصادية الأكثر نمواً في استيعاب الكفاءات المواطنة الماهرة، تلتها قطاعات التشييد، والخدمات الإدارية، والمجالات المهنية والعلمية والتقنية، إلى جانب الصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، والأنشطة المالية، والتعليم، والاتصالات، وأخيراً قطاع النقل والتخزين.
وفيما يخص تمكين المرأة، فقد حققت الشركات المشاركة في التوطين نمواً بنسبة 6.04% في تعيين النساء خلال النصف الأول من عام 2025، لترتفع نسبة نمو توظيف المواطنات إلى 27.54% منذ إطلاق «نافس».
كما كشفت الوزارة أن نسبة الكوادر النسائية الماهرة من إجمالي العمالة الماهرة بلغت 29.33%.
وتعكس هذه المؤشرات، بحسب الوزارة، نجاح البرامج والسياسات الوطنية في تعزيز ثقة الشباب المواطنين بالقطاع الخاص، إذ وصلت نسبة القوى العاملة الشابة إلى 54.96% من إجمالي سوق العمل في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكدت الوزارة أن النجاحات المتواصلة في ملف التوطين تأتي نتيجة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والدعم المباشر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، ونائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، مما يعكس الأثر الإيجابي الكبير في تعزيز حضور الكوادر المواطنة في القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، نوّهت الوزارة إلى أن العام الماضي شهد نمواً بنسبة 33% في عدد الشركات المنضمة إلى سوق العمل، ما يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وتطور بيئة الأعمال في الدولة.
واختتمت الوزارة بالإشادة بتفاعل مؤسسات القطاع الخاص مع مبادرات التوطين، مؤكدة أن هذا التعاون يعزز تنافسية الإمارات كوجهة جاذبة للعيش والعمل والاستثمار، ويسهم في ترسيخ نموذج اقتصادي مستدام يقود مرحلة جديدة من التنمية المستقبلية.