غرامة ضخمة على شركة صرافة بالإمارات بتهمة مخالفة قوانين غسل الأموال

في خطوة حاسمة تهدف إلى تعزيز النزاهة المالية في الدولة، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن فرض غرامة مالية قدرها 10.7 ملايين درهم على إحدى شركات الصرافة المحلية، وذلك نتيجة مخالفات جسيمة تتعلق بعدم الالتزام باللوائح المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقاً لما أوضحه “المركزي”، فقد استند قرار الغرامة إلى المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، والخاص بمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، والذي تم تعديله لاحقاً ليتماشى مع المستجدات الدولية في هذا الشأن.

وقد كشفت عمليات التفتيش والتدقيق التي أجراها المصرف المركزي عن وجود إخفاقات كبيرة من جانب الشركة المعنية في تطبيق السياسات والإجراءات المطلوبة، مما جعلها عرضة للمساءلة القانونية وفرض العقوبات المالية.

ويؤكد “المركزي” أنه يتابع بشكل مستمر أداء شركات الصرافة العاملة في الدولة، ويقوم بدور رقابي فعال لضمان التزامها التام بالتشريعات المعمول بها، بما في ذلك معايير الامتثال المالي ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المصرف المركزي الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الجرائم المالية، وتعزيز الشفافية والثقة في المؤسسات المالية التي تعمل داخل الدولة، بما يضمن سلامة واستقرار النظام المالي الإماراتي.