أعلن النائب الديمقراطي جوني أولسزوسكي أن النائب الجمهوري دون بيكون قد انضم كأول جمهوري إلى رعاية مشروع قانون نزاهة العفو. يقود أولسزوسكي مشروع التعديل الدستوري بهدف وضع آلية رقابة على قرارات العفو الرئاسي. يبرز البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استخدام سلطة العفو بنزاهة ومسؤولية بغض النظر عمن يشغل المنصب.
تفاصيل التعديل المقترح
ينص التعديل المقترح على آلية تتيح 20 عضوًا في مجلس النواب و5 أعضاء في مجلس الشيوخ لفرض تصويت على إبطال أي عفو رئاسي، وهو ما يتطلب أغلبية الثلثين في كلا المجلسين. وقال أولسزوسكي في بيان إنه يخلق آلية رقابية منطقية ودقيقة لضمان استخدام سلطة العفو بنزاهة ومسؤولية، بغض النظر عمن يشغل المنصب. ووفقاً لموقع أكسيوس، تمثل هذه الخطوة تحدياً صريحاً من الحزب الجمهوري تجاه ترامب. وتؤكد الفقرة أن الهدف هو تعزيز الشفافية والمساءلة في قرارات العفو ضمن النظام الدستوري.
سياق العفو الرئاسي لترامب
وأشار أكسيوس إلى أن ترامب بدأ ولايته الثانية بالعفو عن آلاف المتهمين في أحداث اقتحام الكابيتول، ومن بينهم من يواجهون اتهامات بالاعتداء على قوات إنفاذ القانون خلال أحداث 6 يناير 2021. ومنذ ذلك الحين أصدر عفواً أو خفّض عقوبات لكل من النائب الديمقراطي هنري كويلار، والنائب الجمهوري السابق جورج سانتوس، والرئيس التنفيذي لشركة أوزي ميديا كارلوس واتسون، ومؤسس موقع سيلك رود روس أولبريشت، وحاكم ولاية إلينوي السابق رود بلاجوفيتش، وقطب العملات المشفرة تشانجبينغ تشاو. ومؤخراً صدر عفو عن خمسة لاعبين سابقين في الدوري الأميركي لكرة القدم أدينوا بجرائم مالية ومخدرات.