1.7 تريليون درهم تجارة إماراتية غير نفطية في 6 أشهر.. قفزة تاريخية تعزز مكانة الدولة العالمية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تواصل تحقيق إنجازات غير مسبوقة، وتكرّس مكانتها بوصفها شريكاً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، ومركزاً محورياً لحركة التجارة الدولية.
وأوضح سموه، عبر تدوينات نشرها على منصة “إكس”، أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة سجّلت نمواً ضخماً خلال النصف الأول من 2025 بلغ 24.5% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، في حين لم يتجاوز متوسط نمو التجارة العالمية 1.75% فقط، وبلغ إجمالي التجارة الإماراتية غير النفطية 1.7 تريليون درهم، أي ما يعادل ضعف ما كانت عليه قبل خمس سنوات.
وشهدت العلاقات التجارية للإمارات مع عدد من الدول نمواً ملفتاً خلال نفس الفترة؛ إذ ارتفعت التجارة مع سويسرا بنسبة 120%، ومع تركيا بنسبة 41%، والهند بنسبة 33%، والولايات المتحدة بنسبة 29%، فيما سجلت الصين نمواً بنسبة 15%.
وعبّر سموه عن تفاؤله بالمستقبل، قائلاً: “الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم، وتُظهر تنمية تقودها رؤية محمد بن زايد، والقادم أجمل بإذن الله”.
البيانات الرسمية أظهرت أن التجارة الخارجية غير النفطية حافظت على مسارها التصاعدي منذ سنوات، إذ بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.728 تريليون درهم، أي ما يعادل 470.3 مليار دولار، وبنسبة نمو سنوي 24.5% مقارنة بعام 2024، و9.1% مقارنة بالنصف الثاني من العام نفسه، الذي كان استثنائياً في أدائه.
وبمقارنة الأداء مع السنوات الماضية، فإن النمو بلغ 37.8% عن 2023 و59.5% عن 2022، وتجاوز ضعف الأرقام المسجلة في 2021، بل وفاق أربعة أضعاف ما سُجل في النصف الأول من عام 2019.
وفيما يخص الصادرات الإماراتية غير النفطية، فقد سجلت رقماً قياسياً جديداً بلغ 369.5 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 44.7% مقارنة بعام 2024، و80% عن 2023. هذا النمو التاريخي ضاعف الصادرات مقارنة بـ2022، وتجاوز بثلاثة أضعاف ما تحقق في عامي 2020 و2019، مع ارتفاع غير مسبوق بنسبة 210.3% عن الفترة نفسها من 2019.
الصادرات غير النفطية كانت المحرك الأقوى لنمو التجارة، إذ ارتفعت مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي التجارة الخارجية، بعد أن كانت 18.4% في 2024 و16.4% في 2023.
وتصدرت سويسرا قائمة الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية غير النفطية، تلتها الهند ثم تركيا وهونغ كونغ، مع تسجيل أعلى نسب نمو في التبادل التجاري مع تايلاند وسويسرا والهند. وقد استفادت الإمارات من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ مع عدد من الدول، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى شركاء هذه الاتفاقيات نحو 85.02 مليار درهم، بنمو سنوي 62.8%، شكلت 23% من إجمالي الصادرات غير النفطية، منها 51.45 مليار درهم للهند وحدها، بنسبة نمو 97.6%، و27.2 مليار درهم لتركيا بنمو 24.1%.
أما عمليات إعادة التصدير فقد واصلت أداءها الإيجابي، وبلغت قيمتها 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، بنمو بلغ 14% مقارنة بـ2024، و15.8% عن 2023، و25.4% عن 2022.
كما ارتفعت إعادة التصدير إلى أهم 10 شركاء بنسبة 16.5%، وإلى بقية دول العالم بنسبة 12%، مما يعكس تنوع وجهات التبادل التجاري للدولة.
من جانب آخر، بلغت واردات الإمارات من السلع غير النفطية 969.3 مليار درهم، بزيادة 22.5% عن النصف الأول من 2024، وسجلت ارتفاعاً بنسبة 20.8% مع أهم 10 شركاء تجاريين، وبنسبة 24.3% مع الدول الأخرى.
وتقدمت التجارة مع الهند بنسبة 33.9%، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا بنسبة 120%، في حين ارتفعت التجارة مع السعودية بنسبة 21.3% ومع تركيا بنسبة 41.4%. أما الولايات المتحدة فسجلت نمواً بنسبة 29%، بينما ظهرت فرنسا ضمن قائمة العشرة الكبار للمرة الأولى.
ويُذكر أن الإمارات أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين عالمياً، وقد تم التوصل إلى 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها حيز التنفيذ، مما أتاح الوصول السلس إلى أسواق يعيش فيها قرابة ثلاثة مليارات مستهلك حول العالم، وساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة غير النفطية.