يعلن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ ليصل إلى 4.0% على أساس فصلي سنوي في الربع الرابع من 2025. وتوضح البيانات أن التباطؤ يعود بشكل أساسي إلى ضعف الطلب المحلي بخلاف تداعيات الحرب على غزة والتصعيد مع إيران. وتشير الأرقام إلى ضغوط متزايدة قد تؤثر في الأداء الاقتصادي في الفترة المقبلة.
تطور النمو في 2025
وتقول صحيفة جلوبس الإسرائيلية إن عام 2025 شهد تقلبات غير مسبوقة في الاقتصاد الإسرائيلي. وبعد ربع أول شهد نمواً معتدلاً، سجل الربع الثاني انكماشاً بنسبة 4.3% على أساس سنوي نتيجة الحرب مع إيران والتعبئة المكثفة لقوات الاحتياط. ويذكر التقرير أن تداعيات الحرب أضرت بالنشاط التجاري.
المستوى العام للدين والعجز
وتعلن وزارة المالية أن نسبة الدين الحكومي الإسرائيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 68.6% بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 0.9% عن نهاية عام 2024. وكانت إسرائيل قد دخلت الحرب على غزة في أكتوبر 2023 بنسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 60%، ثم ارتفعت هذه النسبة بفعل تكاليف الحرب. ومنذ بداية الحرب وحتى وقف إطلاق النار في أكتوبر، رفع المحاسب العام للدين الحكومي بما مجموعه نحو 524 مليار شيكل.
الإنفاق والعجز الحكومي
وبلغ العجز المالي في عام 2025 نسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 98.6 مليار شيكل. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في ذلك العام نحو 651 مليار شيكل، منها حوالي 91 مليار شيكل مخصصة للجيش. كما أشارت البيانات إلى أن إجمالي الدين العام في 2025 بلغ حوالي 207 مليارات شيكل.