نظام حماية الأجور يُحدث نقلة في سداد رواتب العمالة المساعدة: حرية التسجيل لـ14 مهنة وتسهيلات إلكترونية ونقدية

في خطوة نحو تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات سداد الرواتب، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أصحاب العمل بات بإمكانهم الاستفادة من نظام حماية الأجور الخاص بالعمالة المساعدة، والذي يتيح سداد المستحقات إلكترونياً من خلال التعاقد مع المصارف ومكاتب الصرافة المعتمدة من المصرف المركزي، عبر التطبيقات الذكية المخصصة لذلك.

وأكدت الوزارة أن النظام لا يقتصر على التحويل الإلكتروني فحسب، بل يوفّر كذلك خيار السداد النقدي، وذلك من خلال جهات مالية معتمدة ومرخصة، مما يمنح أصحاب العمل مرونة في اختيار الطريقة الأنسب لسداد الأجور.

ووفقاً لما ورد في عدد جديد من مجلة “سوق العمل”، فإن النظام يمنح أصحاب العمل المسجلين العديد من الامتيازات، أبرزها ضمان إثبات عملية الدفع، وسرعة التحويل، والتأكد من تسليم الرواتب في الوقت المحدد، ما يعزز من استقرار العلاقة التعاقدية مع العاملين المساعدين.

كما أشارت الوزارة إلى أن التسجيل في النظام يُعد اختيارياً لـ14 مهنة تشمل السائق الخاص، مربية الأطفال، مديرة المنزل، الطباخ، البستاني، والمزارع، إلى جانب مهن أخرى كالمستخدم والراعي والسايس، فيما يُطبق إلزامياً على خمس مهن أخرى منها المدرّس الخاص، مقدم الرعاية، المدرب، المندوب، والمهندس الزراعي الخاص.

وتطرّقت الوزارة إلى ثلاث حالات مستثناة من الالتزام بنظام التحويل، مثل العامل الذي لديه شكوى عمالية أمام القضاء ولا يعمل حالياً لدى الكفيل، أو العامل المُبلغ عنه كمنقطع عن العمل، وأيضاً العامل الجديد خلال أول 30 يوماً من بداية عقده.

كما شددت الوزارة على ضرورة دفع أجور العمالة بالدرهم الإماراتي خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2022، محذّرة من تجميد ملف صاحب العمل الذي يتأخر في السداد لمدة شهرين متتاليين.

وأضافت أن عدم سداد الأجر عبر نظام حماية الأجور خلال شهر من تاريخ استحقاقه يُعد تأخيراً يُحتسب على صاحب العمل، مبينة أن استحقاق الأجر يبدأ من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ محدد في عقد العمل.

وحرصاً على رفع مستوى الوعي، أشارت الوزارة إلى أنها ترسل إشعارات دورية لأصحاب العمل لتذكيرهم بأهمية التسجيل والالتزام بسداد الأجور من خلال النظام لضمان حقوق جميع الأطراف.