ضغوط داخلية ونداءات برلمانية تدفع بريطانيا نحو الاعتراف بدولة فلسطين

وسط تصاعد الغضب الشعبي من المأساة الإنسانية في غزة، كشفت مصادر حكومية بريطانية عن نقاشات جادة داخل أروقة الحكم بشأن إمكانية اعتراف المملكة المتحدة رسميًا بدولة فلسطينية، في خطوة قد تشكل تحوّلًا كبيرًا في السياسة الخارجية البريطانية.

وأكد اثنان من كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية لصحيفة “نيويورك تايمز” أن هذا التحول مدفوع إلى حد كبير بردود الفعل الشعبية تجاه صور الأطفال الجائعين في غزة، إلى جانب ضغوط متزايدة على رئيس الوزراء كير ستارمر من جانب نواب حزب العمال الذي ينتمي إليه.

ورغم أن ستارمر لم يعلن حتى الآن موقفًا مشابهًا لما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي بخصوص الاعتراف الرسمي بفلسطين، إلا أنه شدد سابقًا على ضرورة أن يتم هذا الاعتراف ضمن “خطة شاملة تؤدي إلى حل الدولتين وتحقيق الأمن للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي”.

ومع تصاعد الأزمة الإنسانية وتواتر التقارير عن وفيات بسبب الجوع في غزة نتيجة الحصار المفروض على المساعدات، أوضحت المصادر الحكومية أن الرأي العام البريطاني والمجتمع البرلماني باتا يميلان بشكل واضح إلى ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الوضع.

لطالما أعرب ستارمر عن دعمه لمبدأ إقامة دولة فلسطينية، إلا أنه حتى الآن تجنب اتخاذ خطوة فورية بهذا الاتجاه، معتبرًا أن ذلك قد يُفسَّر على أنه موقف رمزي لا ينعكس عمليًا على الأرض، وقد يعقد الجهود القائمة للتوصل إلى هدنة دائمة بين إسرائيل وحماس.

في المقابل، تجاوز عدد النواب الموقعين على رسالة تطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين 250 نائبًا من تسعة أحزاب، من بينهم أعضاء بارزون في حزب العمال.

وقد وُجهت الرسالة إلى كل من ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، مع دعوة إلى إعلان الاعتراف خلال مؤتمر الأمم المتحدة المرتقب حول حل الدولتين.

ورغم إقرار الموقعين على الرسالة بأن بريطانيا لا تملك وحدها القدرة على إقامة دولة فلسطينية، إلا أنهم يؤمنون بأن الاعتراف سيكون له تأثير رمزي قوي، خاصة بالنظر إلى دور بريطانيا التاريخي في تأسيس إسرائيل.

كما رأى داعمو الخطوة أن من شأنها أن تعكس إدراك الحكومة لحجم الكارثة في غزة، وإثبات أنها لا تقف متفرجة على ما يحدث.