أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن معدل البطالة بين الشباب في المملكة المتحدة تجاوز نظيره في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ بدء تسجيل البيانات في 2000، إذ بلغ نحو 15.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر مقابل 15% في الاتحاد الأوروبي. وتعكس هذه الفجوة ضغوطاً متزايدة على سوق العمل البريطاني وتثير أسئلة بشأن مسارات التوظيف للشباب في ظل تباطؤ الاقتصاد. ووفقاً للبيانات، ارتفع عدد العاطلين بين الفئة العمرية 16 إلى 24 عاماً إلى مستوى يثير القلق، بما يعكس تحديات مستمرة أمام سياسة التوظيف.
تطورات البطالة والنتائج
أعلنت كاثرين مان من كبار المسؤولين في بنك إنجلترا أن الزيادات الكبيرة في الحد الأدنى للأجور هي المسؤولة عن ارتفاع بطالة الشباب، معتبرة أن هذه السياسات تسهم عملياً في “تسعير الشباب خارج سوق العمل”. وقالت في مقابلة مع صحيفة التليجراف أن تراكم زيادات الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الثلاث الماضية انعكس بشكل مباشر على فرص التوظيف المتاحة للشباب، مؤكدة أن الوضع حقيقة واقعة وإن كان مؤسفاً. وأشارت إلى أن السياسات الحكومية كانت المحرك الأكبر لهذه الارتفاعات الأخيرة، لكنها حذرت من المبالغة في اعتبار هذه المؤشرات دليلاً على تدهور أوسع في سوق العمل. كما لفتت إلى أن التغييرات في السياسة مرتبطة بتصحيح الفجوة بين فئة الشباب وباقي العاملين، خاصة مع تولي حزب العمال الحكم وتطبيق زيادات متتابعة.
السياسات والأجور والتداعيات
وفي أبريل 2024 ألغى وزير الخزانة آنذاك جيريمي هانت معدل الحد الأدنى للشباب للفئة بين 21 و22 عاماً. ومنذ تولي حزب العمال الحكم جرى تضييق الفجوة بين معدل الشباب والمعدل الرئيسي عبر زيادات متتالية في السنوات التالية. رفعت وزيرة الخزانة راشيل ريفز أجر الفئة بين 18 و20 عاماً بنسبة 16.3% في أبريل 2025 ليصل إلى 10 جنيهات في الساعة، بينما ارتفع معدل من هم فوق 21 عاماً بنسبة 6.7% ليصل إلى 12.21 جنيهاً. ومن المقرر أن يرتفع معدل الشباب مجدداً في أبريل المقبل إلى 10.85 جنيه في الساعة. تشير البيانات إلى أن نحو 150 ألف شاب إضافي خرجوا من سوق العمل منذ تولي حزب العمال السلطة، ليصل العدد الإجمالي للعاطلين بين 16 و24 عاماً إلى 729 ألفاً.