ترامب يتهم أوباما بالخيانة: صراع سياسي ينذر بعصر جديد من الانتقام في أمريكا

في خطوة تعكس تصاعد حدة الصراع السياسي داخل الولايات المتحدة، وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهامًا خطيرًا لسلفه باراك أوباما، متهماً إياه بارتكاب “الخيانة” وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، بحسب القانون الأميركي.

ويبدو أن ترامب يسعى عبر هذه التصريحات المثيرة إلى صرف الأنظار عن أزماته السياسية المتلاحقة، بإحياء قضية تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 التي أوصلته إلى البيت الأبيض.

هذا الاتهام الجديد، الذي جاء خلال مؤتمر صحافي في المكتب البيضاوي، فتح باباً واسعاً على تدهور مستوى الخطاب السياسي الأميركي.

فقد قال ترامب صراحة إن أوباما هو المسؤول الأول عن «محاولة سرقة الانتخابات»، واصفاً ما جرى بأنه «خيانة» وتواطؤ غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، ومشيرًا إلى شخصيات أخرى مثل جو بايدن، جيمس كومي، جيمس كلابر، وجون برينان كمشتبه بهم محتملين.

ويأتي هذا الاتهام بعد طلب مديرة الأمن القومي، لوسي غابارد، من وزارة العدل فتح تحقيق رسمي في مزاعم التلاعب بالأدلة في عهد أوباما لإثبات تدخل روسي في انتخابات 2016.

وفي السياق ذاته، أعلنت المدعية العامة بام بوندي تشكيل “قوة ضاربة” للتحقيق في تلك الاتهامات، بينما دعا عضوا الكونغرس الجمهوريان، ليندسي غراهام وجون كورنين، إلى تعيين مستشار خاص لمتابعة القضية.

لكن من الناحية الدستورية، فإن الخيانة في الولايات المتحدة تُعرف فقط بأنها تقديم “الدعم والراحة لأعداء الأمة”، وهو ما لم تثبته أي من التحقيقات السابقة بل على العكس، خلصت كل الجهات التي حققت في مزاعم التدخل الروسي، بما فيها لجنة الأمن في الكونغرس عام 2018، إلى أن الروس بالفعل تدخلوا لدعم حملة ترامب وليس للتلاعب بالبنية التحتية للانتخابات.

وفي مواجهة هذه الادعاءات، وصف متحدث باسم أوباما تصريحات ترامب بأنها «سخيفة ومحاولة يائسة لصرف الانتباه»، خاصة في ظل التوترات المتعلقة بقضية جيفري إبستين التي تلاحق إدارة ترامب والمدعية بام بوندي.

من جهة أخرى، فإن ترامب نفسه قد يكون قد ضمن حماية قانونية لأوباما دون قصد، عندما أصدرت المحكمة العليا العام الماضي حكماً يفيد بأن الرؤساء السابقين لا يمكن ملاحقتهم جنائياً على أفعال رسمية وقعت خلال فترة ولايتهم، مما يعني أن إعداد تقارير استخباراتية  مثلما فعلت إدارة أوباما  يدخل ضمن هذه الأفعال الرسمية.

مع ذلك، يبقى الخطر الأكبر هو ما تعكسه هذه الحملة من انحدار غير مسبوق في المشهد السياسي الأميركي، حيث يتحول الخلاف السياسي إلى حملة انتقام مفتوحة، تقودها مؤسسة الرئاسة نفسها، ضد من سبقها في الحكم.

ومهما كان مصير هذا التحقيق، فإن ما جرى يفتح الباب لمرحلة قد تكون الأكثر شراسة في التاريخ السياسي الحديث للولايات المتحدة.