أعلن مسؤولون وعاملون في مجال التكنولوجيا أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أرسلت مئات الاستدعاءات القانونية إلى شركات تكنولوجية مثل جوجل وميتا وريدت وشركات أخرى للحصول على معلومات حول الحسابات التي تتابع أو تنتقد إدارة الهجرة والجمارك، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. وتوسّع الوزارة جهودها لتحديد هوية الأمريكيين المعارضين لإدارة الهجرة والجمارك عبر طلبات قانونية للحصول على أسماء وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف وبيانات تعريفية أخرى تخص حسابات التواصل الاجتماعي التي تتابع أو تنتقد الوكالة. وأوضحت المصادر أن الطلبات استهدفت حسابات لا تحمل أسماء أشخاص حقيقيين.
جهود الاستدعاءات وتحديد الهوية
وذكر أربعة مسئولين حكوميين وخبراء تكنولوجيين مطلعون على هذه الطلبات أنهم تلقوا في الأشهر الأخيرة مئات الاستدعاءات الإدارية. وأكدوا أن جوجل وميتا وريدت امتثلت لبعض هذه الطلبات. وفي مذكرتين استدعاء، طُلب من الشركات تقديم تفاصيل تعريفية لحسابات لا تحمل أسماء أشخاص حقيقيين، والتي انتقدت ICE أو أشارت إلى مواقع عملائها. وذكرت نيويورك تايمز أنها اطلعت على مذكرتي استدعاء أُرسلتا إلى شركة ميتا خلال الأشهر الستة الماضية.
رد الشركات والجانب القانوني
وقالت الشركات، التي لها حرية اختيار تقديم المعلومات من عدمه، إنها تراجع الطلبات قبل الامتثال لها. وأخطرت بعض الشركات الأشخاص الذين طُلبت بياناتهم، ومنحتهم مهلة بين 10 و14 يومًا للطعن في مذكرات الاستدعاء أمام المحكمة. وقال ستيف لوني، كبير المحامين المشرفين في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في بنسلفانيا: “تتجاوز الحكومة صلاحياتها أكثر من ذي قبل. لقد بلغ الأمر مستوىً جديدًا من التكرار وانعدام المساءلة”. وأكدت الوزارة أنها تمتلك صلاحيات إدارية واسعة لإصدار مذكرات الاستدعاء، لكنها لم تجب على أسئلة حول طلباتها، في حين جادل محاموها بأنهم يسعون للحصول على معلومات للمساعدة في الحفاظ على سلامة عملاء ICE في الميدان.