شهدت العاصمة أبوظبي مراسم أداء القسم القانونية لـ 20 من وكلاء النيابة العامة الجدد أمام معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وبحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام الاتحادي، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في ديوان وزارة العدل بالعاصمة أبوظبي.
تعيين وتدريب الدفعة الجديدة
وتأتي هذه الخطوة عقب صدور المرسوم الاتحادي بتعيين الدفعة الجديدة، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلها لقيادة مستقبل العمل القضائي، وتعكس تعيين هذه الدفعة تطلعات الدولة في ترسيخ ريادتها وتنافسيتها عبر منظومة عدلية متطورة تقوم على مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون.
وفي سابقة تعكس التطور النوعي في برامج التأهيل، تميّزت هذه الدفعة بأن جميع أعضائها استوفوا متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون، ضمن برنامج تدريبي وتأهيلي متكامل نفذه معهد التدريب القضائي بوزارة العدل، ويهدف هذا المسار الأكاديمي المتقدم إلى صقل مهارات وكلاء النيابة بأدوات بحثية وقانونية تخصصية تواكب التحديات التشريعية المعاصرة.
حرصت المنظومة القضائية على مواصلة مسيرة التميز عبر إعداد جيل من وكلاء النيابة مسلحين بالعلم والمعرفة، والقادرين على الاضطلاع بمهامهم وفق أعلى معايير الكفاءة المهنية، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي، ويدعم مكانة الدولة مركزاً متميزاً للعدالة والريادة التشريعية.
ويواصل مجلس القضاء الاتحادي جهوده في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية، والاستثمار في الكفاءات القضائية الوطنية التي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيته لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، لا سيما في تأهيل كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والقضائية، وتقديم خدمات قضائية تتسم بالنزاهة والابتكار، بما يتماشى مع طموحات دولة الإمارات في أن تكون البيئة الأكثر أماناً واستقراراً وصوناً للحقوق.