قفزة في تمويلات الأفراد واستثمارات البنوك بالدولة خلال أبريل

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن البنوك العاملة في الدولة واصلت تعزيز نشاطها التمويلي خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغت قيمة التمويلات الموجهة للأفراد نحو 8.3 مليارات درهم، لتصل بالمجمل إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 514.2 مليار درهم، مقارنة بـ505.9 مليارات درهم في مارس، مسجلة نمواً شهرياً بنسبة 1.6%.

وتضمنت هذه التمويلات أنواعاً مختلفة من الخدمات الائتمانية، مثل القروض الشخصية، وبطاقات الائتمان، وتمويل المركبات، بالإضافة إلى تمويل بناء المساكن الخاصة، مما يعكس استمرار الطلب المرتفع من قبل المستهلكين في السوق المحلي.

في المقابل، سجل التمويل الممنوح للقطاعين التجاري والصناعي تراجعاً طفيفاً، حيث انخفض إلى 871 مليار درهم في نهاية أبريل، مقارنة بـ871.2 مليار درهم في الشهر السابق، بانخفاض محدود قدره 200 مليون درهم، بنسبة تغير لا تتجاوز 0.02%.

وشهدت الودائع الحكومية نمواً لافتاً خلال الشهر ذاته، حيث ارتفعت لتصل إلى 462.6 مليار درهم، مقارنة بـ456 مليار درهم في مارس، أي بزيادة شهرية قدرها 6.6 مليارات درهم، تعادل نمواً نسبته 1.4%.

أما على صعيد الاستثمارات المصرفية، فقد ارتفعت إلى 774.3 مليار درهم مع نهاية أبريل، مقابل 763.8 مليار درهم في مارس، بزيادة قدرها 10.5 مليارات درهم، وبنمو نسبته 1.4%. وتتوزع هذه الاستثمارات على الأسهم، وسندات الدين، وسندات يُحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، بالإضافة إلى أدوات استثمارية أخرى.

وأشار المصرف المركزي إلى أن مخصصات الديون والفوائد المؤجلة بلغت 91 مليار درهم مع نهاية أبريل، مقابل 90.9 مليار درهم في مارس، في حين بلغت المخصصات العامة نحو 73.9 مليار درهم، ما يعكس استمرارية النهج التحوطي لدى البنوك في التعامل مع المخاطر.