تعلن وزارة الأمن الداخلي أنها ستغلق أبوابها اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا يوم السبت نتيجة الجمود في الكونغرس بشأن مسار للمضي قدمًا قبل مغادرة العاصمة في عطلة تستمر أسبوعًا. تتواصل المفاوضات بين البيت الأبيض وقادة الديمقراطيين مع أمل في التوصل إلى اتفاق، غير أن المطالب الديمقراطية حول فرض قيود على إنفاذ قوانين الهجرة تظل غير واضحة حتى الآن. كما يبرز الأمر ضغطًا إضافيًا بعد حادثة مقتل مواطنين أمريكيين على أيدي عملاء اتحاديين في مينيسوتا، وهو ما يثير مخاوف سياسية حول السياسات الأمنية. يعني الإغلاق أن موظفي الوكالات الفيدرالية مثل FEMA وإدارة أمن النقل وخفر السواحل لن يتسلموا رواتبهم خلال هذه الفترة، مع أن غالبية العاملين سيستمرون في الحضور إلى العمل نظرًا لأهمية وظائفهم.
وتظل إدارتا الهجرة والجمارك وحدودها الأقل تأثرًا بالإغلاق المتوقع، إذ ما زالتا تمتلكان إمكانية الوصول إلى تمويل بقيمة 75 مليار دولار أقر العام الماضي في مشروع القانون الكبير والرائع الذي طرحه الرئيس ترامب. ومن المقرر أن يعود مجلسا النواب والشيوخ إلى جلساتهما في 23 فبراير، ما يزيد احتمال إغلاق وزارة الأمن الداخلي لمدة عشرة أيام على الأقل ما لم يُقرّ مشروع قانون قبل ذلك. قال مسؤول في البيت الأبيض للصحفيين يوم الخميس إن الديمقراطيين رفضوا أحدث مقترح مضاد قدمته الإدارة بشأن إصلاحات إنفاذ قوانين الهجرة، مؤكدين أن أحد أبرز المطالب هو إنهاء الاعتقالات دون أمر قضائي، مع استمرار الإدارة في الحوار لكن بدون أن تكون رهينة لضغوط سياسية.