غرامة بالملايين وإحالة للنيابة.. الإمارات تردع جهة مرخصة تورطت في تضليل المستثمرين
في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات الصارم بحماية الأسواق المالية وتعزيز الشفافية، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن توقيع غرامة مالية بقيمة 5 ملايين درهم على جهة مرخصة، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات خطيرة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إلى جانب مخالفة اللوائح التنظيمية المعمول بها.
القضية لم تتوقف عند الغرامة المالية، بل تم إحالة الجهة المخالفة إلى النيابة العامة، بعد أن كشفت التحقيقات تورطها في التعاون مع شركة أجنبية غير مرخصة، حيث عمد الطرفان إلى تنفيذ ممارسات مضللة استهدفت المستثمرين داخل الدولة، من خلال الإيهام بأن تلك الشركة الأجنبية تحظى بترخيص رسمي من الهيئة.
هذا السلوك غير القانوني كان هدفه الأساسي الاستيلاء على أموال العملاء من خلال إيهامهم بالشرعية، وهو ما دفع الهيئة إلى اتخاذ إجراءات صارمة تؤكد من خلالها على موقفها الثابت في محاربة أي ممارسات تضر بثقة المستثمرين أو تمس استقرار الأسواق.
كما شددت الهيئة على أنها لن تتهاون في التصدي لأي تجاوزات، مؤكدة استمرارها في مراقبة الأسواق المالية وتطبيق القوانين التنظيمية بكل صرامة، لضمان بيئة استثمارية آمنة تليق بمكانة الإمارات كمركز مالي عالمي يتسم بالشفافية والنزاهة.